غوتيريس يعتزم اقتراح آلية لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا

وأشار غوتيريس، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن عمل البعثة الإممية في ليبيا نشرته البعثة على موقعها الرسمي، إلى اعتزامه تقديم "التوصيات المفصلة بشأن الترتيبات الممكنة لوقف إطلاق النار إلى مجلس الأمن"، في الوقت الذي تتفق فيه الأطراف في ليبيا على تطبيق قرار 2510- 2020 بشأن وقف إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من عدم ترجمة تجاوب طرفي الصراع، حكومة الوفاق وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، لدعوته إلى هدنة إنسانية في سياق الجائحة، وإلى وقف لإطلاق النار، معربا عن أمله في أن تكون محادثات اللجنة العسكرية أرضية لصياغة مشروع لوقف إطلاق النار.

وجدد دعوته إلى طرفي الصراع في ليبيا بضرورة القبول بـ"مشروع اتفاق وقف إطلاق النار والمضي قدما في تنفيذه"، لافتا إلى أن "زيادة تصعيد العنف قد تعكس مسار التقدم الهش الذي تحقق، وتزيد من تعقيد عملية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الذي طال أمده في ليبيا".

وفي تقريره، رصد الأمين العام وقوع 850 خرقا لوقف إطلاق النار في ليبيا خلال الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني و21 إبريل/نيسان، مشيرا الى أن الخروقات أودت بحياة "ما لا يقل عن 131 ضحية من المدنيين، منهم ما لا يقل عن 64 قتيلا في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس الماضي"، بالإضافة لـ"إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية المدنية، وتعطيل العمليات الجوية التجارية، بالتوازي مع جلاء أكثر من 300 ألف شخص من ديارهم في طرابلس والمناطق المحيطة منذ إبريل 2019".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد تقرير الأمين العام أن "وقف تصدير النفط بأمر من حفتر يؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية والمالية المتردية أصلا في ليبيا"، مؤكدا أن مساعي السلطات الموازية غير المعترف بها في المنطقة الشرقية لاستيراد الوقود "تنتهك قرارات مجلس الأمن بالخصوص".

وعلى صعيد الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن "انعدام المساءلة عن الجرائم الخطيرة أثّر بشكل واضح على السلام والاستقرار في ليبيا"، مشددا على "ضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية في ما يدعى ارتكابه من انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في البلد، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفير العدالة وسبل الانتصاف للضحايا والناجين".

كما تحدث التقرير عن "عودة تحرك المجموعات الإرهابية في الجنوب الليبي"، لافتا إلى أن مراقبين أكدوا للأمم المتحدة أن تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية "قد تسعى إلى استغلال حالة انعدام الأمن بصفة عامة في جنوب ليبيا لتوسيع نطاق أنشطتها".

وتحدث التقرير عن قيام أفراد، يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، بمهاجمة نقطة تفتيش غرب مدينة مرزق الجنوبية، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني واحد في 28 يناير، لكنه استدرك بالقول إن نشاط التنظيم "لا يزال محدودا في الفترة المشمولة بالتقرير".​