مصر: اجتماع تنفيذي لبحث غلق ميدان التحرير بحجة تطويره

عقد وزير الإسكان والمرافق المصري عاصم الجزار، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع غلق وتطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، في حضور مسؤولي الوزارة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، واستشاري مشروع التطوير، والجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروع.

وأفاد الجزار بأن مشروع تطوير ميدان التحرير، الذي يعد أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، يستهدف تحويله إلى مزار أثري وسياحي، ضمن جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، بشكل يتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تنفيذه حالياً، ليشكلا معاً "العاصمة الجديدة".

وأضاف الجزار، في بيان، أن الاجتماع شهد استعراض النظام الإنشائي لمسلة الملك رمسيس الثاني، المقرر نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون، وأعمال تنسيق الموقع، فضلاً عن إزالة اللافتات الإعلانية التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز.

وأشار كذلك إلى التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، موجهاً المسؤولين في الوزارة بوضع جدول زمني تفصيلي لتنفيذ الأعمال بالمشروع، مع التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع في وزارة الإسكان لـ"العربي الجديد"، إنه بمجرد بدء أعمال التطوير سيتم غلق ميدان التحرير من كافة الاتجاهات لمدة شهرين، مع وضع مسارات بديلة لتسيير حركة المرور، ولا سيما أن المنطقة المحيطة بالميدان تكتظ بالجهات الحكومية الهامة، مثل مجمع التحرير، ومجلسي الوزراء والنواب، ووزارات العدل والصحة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية.

ويشهد ميدان التحرير والشوارع المحيطة به تشديداً أمنياً غير مسبوق، منذ أن تظاهر المئات في الميدان الذي يمثل أيقونة للثورة المصرية، في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم، استجابة لدعوة الممثل والمقاول محمد علي، إثر كشفه العديد من وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والجيش.