أسبوع حاسم أمام الكاظمي... وحوارات نهائية لتحديد جلسة منح الثقة

ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإن "حكومة الكاظمي شبه مكتملة، وهو يحاول حسم الخلاف بشأن عدد من الوزارات المتبقية، والتي لم يتم التوافق بشأن مرشحيها بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والعدل والخارجية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "اتصالات الكاظمي مستمرة، وأنه سيعقد اليوم اجتماعاً مع القوى التي رشحته لحسم الملف، والطلب من البرلمان عقد جلسة للتصويت".

" في حال تم الاتفاق مع الكتل على كلّ الحقائب سيطلب الكاظمي من البرلمان عقد جلسة للتصويت على حكومته "

وأكد أن "الكاظمي يحاول أن ينهي حواراته مع الكتل، لتُعقد جلسة البرلمان خلال هذا الأسبوع، تحسباً لتغيير مواقف الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "اجتماع اليوم سيكون حاسماً، ففي حال تم الاتفاق مع الكتل بشأن مرشحي الوزارات المتبقية أو الاتفاق على إبقائها شاغرة إلى ما بعد جلسة التصويت، فإن الكاظمي سيطلب من البرلمان عقد الجلسة".
وتنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للكاظمي في التاسع من الشهر الجاري، ويكون التكليف باطلاً في حال تجاوز المهلة الدستورية.
ووفقاً لتوزيع الحقائب الوزارية، فإن 11 وزارة ذهبت للكتل الشيعية، و6 وزارات للكتل السنية، و3 للأكراد، فيما تبقت وزارتان للأقليات.
وسرّبت وكالات أنباء عراقية محلية قوائم متضاربة عن مرشحي الوزارات في حكومة الكاظمي، وضمّت حارث محمد أو عبد الكريم هاشم لوزارة الخارجية، وعزام قنبر آغا للصحة، وجواد عبد الرضا للنقل، وأركان قادر للعدل، وعدنان درجال للشباب، وإحسان عبد الجبار للنفط، وطالب الكعبي للزراعة، وهاشم داود للثقافة، وعثمان الغانمي أو عدنان الزرفي للداخلية، وجمعة عناد للدفاع، وأركان شهاب للاتصالات، وكاظم السهلاني للعمل، وجاسم الأسدي للموارد المائية، وماهر جوهان للتجارة، ومنهل عزيز للصناعة، ونبيل عبد الصاحب للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح القيسي للتربية، ونزار قحطان للكهرباء، وخالد بتال للتخطيط، وإيفان فائق للهجرة، ونازين محمد للإعمار، فيما لم تتضمن مرشحاً لوزارة المالية.
إلى ذلك، أكد "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، وجود اتفاق على منح الثقة لحكومة الكاظمي. وقال النائب عن التحالف، فاضل الفتلاوي، إن "الحوارات مع الكاظمي وصلت إلى مراحلها النهائية، وهناك أجواء طيبة لحسم الملف بشكل سريع"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "القوى السياسية ليس أمامها إلا التصويت على الحكومة الجديدة، وأن جميع الكتل متفقة على منح الثقة لها، إلا أن هناك بعض وجهات النظر التي سيتم حلّها قبل عقد الجلسة".
وعلى الرغم من التوافق بين الكاظمي والقوى الرئيسة التي رشحته للمنصب، إلا أن جهات سياسية أكدت عدم وجود ضمانات نهائية لتمرير الكابينة، وأن التوافقات قابلة للتغيير.
وقال النائب عن "تحالف سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، بدر الزيادي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكتل السياسية شبه متفقة بشكل نهائي على الحقائب الوزارية، مع الكاظمي، وتم حسم المرشحين، وإن الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة، أي أنها ستكون حكومة محاصصة"، مبيناً أن "هناك أربع وزارات متبقية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إذ ما زال هناك خلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها".
وأوضح أنه "في حال عدم التوافق بشأن تلك الوزارات، فإن الكابينة الوزارية سيتم تقديمها إلى البرلمان من دون تلك الوزارات، مبيناً أن "الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث التشكيلة الحكومية وبعض التفاهمات الأخرى، وأن الجميع يريدون الذهاب نحو حكومة قوية تحظى بدعم برلماني، لتكون لها القدرة على مواجهة الأزمات التي يمرّ بها العراق"، مشيراً إلى أن "البرلمان سيحدّد منتصف الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على الكابينة".
وأشار الى أن "الأمور حتى الآن تبشر بخير، خصوصاً مع حصول الكتل السياسية على حصصها، ما يعني أنها ستمرّر الحكومة ولن تعترض عليها"، مستدركاً "لكن الأمر غير محسوم، فمن غير المستبعد أن تتراجع كتل عن التصويت بسبب بعض المرشحين، ويجوز لجهات أخرى، في حال لم يمرَّر وزراؤها، أن تنسحب، فالوضع ليس سهلاً، ولا توجد ضمانات حاسمة لتمرير الكابينة".
وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لعرض الكاظمي حكومته على البرلمان للحصول على ثقته، في التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لنص الدستور العراقي، الذي منح رئيس الوزراء المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل حكومته.