من المقرر أن تصادق لجنة التشريع الوزارية التابعة للحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، على مواصلة عملية تشريع قانون "برافر"، الذي يهدف إلى إجبار أكثر من أربعين ألف فلسطيني في النقب، على الانتقال للسكن في عدد محدود من البلدات تقيمها سلطات الاحتلال، بحجة تنظيم الوجود البدوي هناك.
وتهدف خطوة الحكومة، إلى ضمان استمرارية عملية تشريع القانون من حيث انتهت في الكنيست السابق، بدلاً من بدء إجراءات التشريع مجدداً. وتسعى من وراء القانون المقترح المعروف باسم مشروع "برافر"، إلى حصر تواجد السكان الفلسطينيين في النقب على بقعة محدودة، وضمن ضوابط إسرائيلية من جهة، وشرعنة "مصادرة مئات آلاف الدونمات منهم مقابل تعويض أصحاب الأراضي، إما بالمال أو بنصف حجم الأرض التي يملكونها".
وشهدت ولاية حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، خطوات تصعيدية عنصرية ضد الفلسطينيين في النقب، انطلاقاً من الإدعاء العنصري في السنوات الأخيرة، بأنّ النقب هو ساحة المواجهة الأخيرة، وأن الفلسطينيين هناك استولوا على أراضي للدولة.
وتحاول الحكومة انتزاع نحو مليون دونم من الأراضي التي يملكها الفلسطينيون في النقب، بدعوى أنّها أراضي دولة من جهة، أو أراضٍ لا يملك أصحابها وثائق ثبوتية تؤكّد ملكيتهم لها، بخاصة بعد رفض الجهاز القضائي الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة لنمط البيع والشراء، الذي كان قائماً قبل النكبة تحت أنظمة الانتداب البريطاني، وقوانين التملك التي سادت في عهد الدولة العثمانية.
من جهةٍ ثانية، يتواصل سعي حكومة الاحتلال وممارستها في الضغط على أهالي النقب في أكثر من 20 قرية يسكنها نحو أربعين ألف عربي فلسطيني، بهدف إجبارهم على التنازل عن أراضيهم، والقبول باقتراحات تسوية لنقلهم من مكان سكناهم إلى بلدات وتجمعات سكنية جديدة.
وكان تقرير لوزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، بيّن أمس الخميس، أنّ السلطات الإسرائيلية نفّذت خلال العام 2014، أكثر من ألف عملية هدم في بلدات الفلسطينيين في النقب، وكثّفت من عمليات الترهيب للأهالي وتضييق الخناق عليهم، مثل حرمانهم من الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء والخدمات الصحية وخدمات التعليم، بحجة أنّ قراهم غير قانونية وغير معترف بها.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، يتضح أن وزير الزراعة الإسرائيلي، المسؤول أيضاً عن ملف البدو، أوري أرئيل، والمعروف بعدائه للوجود الفلسطيني في كل مكان، والذي هو من دعاة تهويد النقب، سيتولى عملية تعديل القانون الجديد بعد المصادقة عليه في اللجنة الوزارية، وقد حدّد مهلة عام تقريباً لإنهاء ترتيبات القانون، مع الإعلان أن أريئيل نفسه يعتزم طرح القانون وصياغته بعد سلسلة لقاءات مع "قادة الوسط البدوي".
ويعني هذا التعبير مجدّداً محاولة الحكومة الإسرائيلية، عزل الفلسطينيين في النقب كلياً، ومحاولة إجراء مفاوضات منفردة مع مختلف العشائر وأهالي القرى هناك، وبخاصة القرى المهدّدة بالهدم والإزالة تمهيداً لنقل سكانها إلى تجمعات جديدة في حال تم سن القانون نهائياً.
يشار إلى أنّ تشريع القانون في صيغته الأولى في عهد الحكومة الماضية لم يستكمل بفعل الاحتجاجات والتظاهرات، التي اندلعت في النقب والجليل والمثلث ضد المخطط المذكور، مما اضطر حكومة نتنياهو، بخاصة مع شن الحرب على غزة، إلى تجميد العمل في القانون وعدم طرحه للتصويت عليه في القراءات الثانية والثالثة.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يجمّد مخططات نقل قواعده العسكرية للنقب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
