قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن الوزير ريكس تيلرسون سيزور السعودية وقطر، ضمن جولة خارجية تشمل أيضاً باكستان والهند وسويسرا، تبدأ غداً الجمعة وتستمر أسبوعاً.
وأضافت الوزارة في بيان، أن تيلرسون سيبحث في الشرق الأوسط قضايا عدة، منها الأزمة الخليجية، في إشارة إلى فرض الحصار على قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، وكذا الصراع في اليمن وإيران.
وذكرت الوزارة أن الجولة المقررة من 20 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول، ستكون الأولى لتيلرسون إلى جنوب آسيا منذ توليه منصب وزير الخارجية.
وفي جنيف، سيلتقي تيلرسون مع عدة منظمات دولية لبحث قضايا اللاجئين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتزامناً مع زيارة تيلرسون لقطر والسعودية، استأنفت الكويت الوساطة التي تقوم بها في الأزمة الخليجية، إذ زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الدوحة، اليوم الخميس، والتقى خلالها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد جرى خلال اللقاء الذي جمع أمير قطر والمسؤول الكويتي، "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً آخر تطورات الأزمة الخليجية والجهود الكويتية الساعية لحلها عبر الحوار".
وتأتي زيارة الوزير الكويتي إلى الدوحة بعد أيام قليلة من زيارة رسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرياض، ضمن مساعيه لإيجاد حل للأزمة الخليجية، التي افتعلتها الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) ضد قطر؛ وهي الزيارة التي تكتمت الأوساط السياسية الكويتية على نتائجها، كما لم ترشح في الرياض أية معلومات عن نتائج ما حمله أمير الكويت في جعبته، خاصة المتعلق منها بقمة مجلس التعاون الخليجي المفترض أن تعقد في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في شهر يونيو/حزيران الماضي وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفاً لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
(العربي الجديد)