قال القيادي في الجبهة التركمانية العراقية وعضو البرلمان، حسن توران، إن عدداً من مقرات الجبهة التركمانية في كركوك تعرضت لهجمات متكررة خلال اليومين الماضيين، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ تدابير أمنية للحفاظ على أمن مواطني المحافظة.
وقال توران في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "أربعة مقرات تابعة للجبهة التركمانية تعرضت إلى هجمات متكررة من قبل مجهولين عبر إطلاق نار أو رمي قنابل عليها من قبل مسلحين، وهذه الهجمات وقعت في حي المصلى والقلعة والقورية، وهي مقصودة. ولم تتمكن القوات الأمنية في كركوك من اعتقال أي شخص على صلة بالهجمات".
واعتبر أنّ "على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤوليتها القانونية في حفظ أمن كركوك، وعلى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تكليف وزير الداخلية بتسلم مهام رئيس اللجنة الأمنية في كركوك، بدلاً من محافظها المقال نجم الدين كريم، لحين انتخاب محافظ جديد.
كما أوضح أن "الهجوم على المقرات في كركوك، يعود إلى الموقف الصلب للجبهة من الاستفتاء ومقاطعتها"، مبيناً أن "بعض الجهات تقوم بهذه الأعمال كي تحاول الضغط على الجبهة، وتغيير موقفها من الاستفتاء".
من جهته، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، لـ"العربي الجديد"، إن "على الحكومة العراقية ووزارة الداخلية تحمل مسؤولية، مهمة حماية مقرات ومكونات كركوك بعد تكرار الهجمات خلال الـ48 ساعة الماضية، وهذه الهجمات تسببت بإصابة امرأة بعمر 70 عاماً، وتأتي كعقاب لمقاطعة التركمان للاستفتاء".
وأضاف "لا نحمل الكرد هذه الهجمات، بل هناك جهات تهدف لإثارة فتنة طائفية بين مكونات كركوك، وعلى الجهات الأمنية تحمل مسؤولياتها وحماية مقرات الجبهة التركمانية".
وتمتلك الجبهة التركمانية وهي أكبر الأحزاب التركمانية في العراق، ولها ممثلون في البرلمان العراقي، مقرات في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وبغداد وبابل، وتعتبر أكبر حركة قومية مدعومة من قبل جماهيرها التركمانية. وتدعو إلى وحدة الأراضي العراقية وعدم إلحاق كركوك بأي إقليم حفاظاً على المدينة، التي يصفونها بالمدينة العراقية ذات الغالبية التركمانية، إلا أن الكرد يرفضون هذا الأمر ويدفعون إلى إلحاق كركوك إلى إقليم كردستان العراق، مدعين أنها مدينة ذات غالبية كردية، وتعرضت إلى تغيير ديموغرافي من قبل الحكومات السابقة.
وأجرى مجلس محافظة كركوك ومحافظها نجم الدين كريم استفتاء المشاركة في 25 أيلول الحالي، وسط مقاطعة عربية وتركمانية.