وقال ماكدونيل لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا قالت تيريزا ماي "سأوافق على صفقة العمال" واتجهنا إلى البرلمان، أعتقد أننا سنحقق أغلبية برلمانية".
وتأتي تصريحات القيادي في الحزب المعارض، بعد أن تقدم رئيس الحزب جيريمي كوربن برسالة إلى ماي يحدد فيها شروط حزب العمال لدعم صفقتها في مجلس العموم.
وأضاف ماكدونيل: "لقد وصلنا إلى مرحلة نقول للجميع فيها وبوضح إن الناس قد رأوا ما تحمله هاوية بريكست من دون اتفاق، وأنه قد يكون كارثياً على اقتصادنا... يجب أن نتفق سوية من أجل المصلحة الوطنية، وفي حال لم نستطع ذلك، فحينها يجب أن نعود إلى الشعب".
وكانت الانقسامات الداخلية في حزب العمال قد عادت للظهور إلى العلن، بعد الرسالة التي بعث بها كوربن إلى ماي مساء الأربعاء.
وبينما أكد حزب العمال أن السياسة الرسمية للحزب لا تزال تشمل العودة إلى استفتاء ثان في حال نفاد الخيارات الأخرى، إلا أنه نفى أيضاً أن يكون خطوة تلقائية في حال رفض ماي لعرض كوربن.
وكان عدد من نواب العمال قد صرحوا، أمس، بأنهم يفضلون مغادرة الحزب على مساعدة ماي في تمرير صفقتها في البرلمان.
وفي السياق، قال أوين سميث، النائب العمالي، إنه والعديد من زملائه يعيدون التفكير في موقفهم من قيادة الحزب، مشددا: "في هذه اللحظة قد يطلب مني حزب العمال أن أمشي وراء سياسة يعلمون، كما تعلم الحكومة، أنها ستجعل من الناس الذين أمثلهم أشد فقراً، كما أنها في الحقيقة تعارض القيم الاشتراكية الديمقراطية العالمية التي أؤمن بها".
أما تشوكا أومونا، وهو من متصدري حملة الاستفتاء الثاني عن حزب العمال، فقد قال إن موقف قيادة العمال "محبط للغاية"، مضيفاً "هذه ليست بمعارضة. إنها تسهيل لصفقة قد تجعل من هذه البلاد أفقر. أكره التفكير في ما سيظنه الناخبون من الشباب الذين هرعوا لدعم الحزب لأول مرة عام 2017 (في إشارة للانتخابات العامة). صوتوا لصالح العمال ليحصلوا على بريكست محافظ".
فيما اعترض عدد آخر لأن رسالة كوربن لم تشمل طلباً بالتوجه إلى الاستفتاء الشعبي في حال رفض ماي لعرضه، وهو ما صبّ الزيت على نار الخلافات الداخلية العمالية، حيث يتهم نواب الصفوف الخلفية في الحزب قيادته بـ"التخلي عن مخرجات مؤتمر الحزب" في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي تعهد فيه الحزب بدعم الاستفتاء الشعبي كخيار أخير.
وقال كريس ليزلي إن رسالة كوربن قد ترمي "سياسة حزب العمال الصادرة عن المؤتمر في سلة النفايات"، وإن زعيم العمال يجب أن يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الوظائف التي ستفقد بسبب بريكست، وذلك بينما يواجه كوربن ضغوطاً من عدد من أقرب حلفائه كي لا يتخلى عن نتائج استفتاء بريكست عام 2016.
إلى ذلك، أشار دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إلى أن رسالة كوربن قد تكون سبيلاً للخروج من مأزق بريكست الحالي، داعياً ماي إلى تبنيها. إلا أن رئاسة الوزراء البريطانية رفضت التعليق على هذه التصريحات، مكتفية بالقول إنها "ترحب بانخراط زعيم المعارضة في بريكست".
ويعد أهم مطالب حزب "العمال"، التي طرحها كوربن عضوية دائمة لكامل بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى "العمال"، أنّ اتحاداً جمركياً يحمي الوظائف والأعمال في بريطانيا، ويحافظ على تجارة سلسة مع أوروبا، وبالتالي ينال دعماً نقابياً ومن قبل رجال الأعمال أيضاً. إلا أن عضوية الاتحاد الجمركي خط أحمر بالنسبة لحكومة ماي وحزبها.
وتشمل النقاط الأخرى تقارباً تنظيمياً مع السوق الأوروبية المشتركة، وحماية لحقوق المستهلكين والعمال، بحيث تجاري نظيرتها الأوروبية على أقل تقدير. كما طلب كوربن أن يشمل الاتفاق مشاركة بريطانية في المنظمات والهيئات الأوروبية، بما فيها حقول التعليم والبيئة والتنظيم الصناعي. بينما كانت النقطة الخامسة وجود اتفاقيات واضحة حول التنسيق الأمني المشترك مع أوروبا، وعضوية في مذكرة التوقيف الأوروبية، ومشاركة قواعد البيانات الأمنية.