روحاني يكشف اتفاقاً على "المبادئ" في المباحثات النووية

بينما يتواصل الجدل في إيران بشأن تصريحاته خلال اليومين الأخيرين، حول معالجة ملفات الفساد والاتفاق النووي، دافع الرئيس حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عن سياسة بلاده في التعامل مع هذا الاتفاق، وتقليص طهران تعهداتها النووية، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة للتوصل إلى حلول، فيما لمّح إلى مفاوضات غير مباشرة مع الإدارة الأميركية عبر دول أخرى، كاشفا عن التوصل إلى "اتفاق حول المبادئ".

وذكر روحاني، في كلمة بمدينة كرمان وسط البلاد اليوم، بثها التلفزيون الرسمي، أن بلاده تلقت مقترحات وعروضا خلال الشهور الماضية، قائلا "إنني تلقيت عروضا جيدة نسبيا خلال زيارتي إلى نيويورك"، بشهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتابع "كنت أستطيع أن أقرر هناك لنكسر العقوبات، لكن كان من الصعب الثقة بالرئيس الأميركي (دونالد ترامب) لأن التجربة تقول إنه في كل يوم يغير رأيه ويتخذ قرارا"، مردفا "ربما لو كان هناك رئيس آخر في أميركا لانتهى الأمر خلال شهر سبتمبر، واليوم الدول الوسيطة تجري مباحثات ونحن أيضا نتحدث مع هذه الدول ونتبادل المقترحات".

وهنا كشف روحاني: "تقريبا توصلنا إلى اتفاق حول المبادئ لكن المشكلة في طريقة التنفيذ"، مؤكدا "أننا لن نتخلى عن خيار التفاوض لكن لا نراهن على ذلك".

وتأتي تصريحات روحاني، في وقت، أثارت فيه تصريحات أخرى له خلال اليومين الأخيرين أثناء زيارته إلى محافظتي يزد وكرمان وسط إيران، بشأن تعامل السلطة القضائية مع ملفات الفساد والاتفاق النووي وقضايا أخرى انتقادات واسعة من قبل أبناء التيار المحافظ في البلاد.

" شخصيات محافظة بينها نواب بالبرلمان الإيراني، انتقدت روحاني لتصريحاته الأخيرة "

ووجّه روحاني انتقادات للسلطة القضائية، متهما إياها بعدم التصدي لملفات الفساد، قائلا إن "الناس لا ينخدعون بعد جلب عدة أشخاص إلى المحكمة حول مكافحة الفساد وإثارة الضجيج، يجب أن يعلم الناس مصير الأموال الهائلة التي تهدر من المال العام".

واتهم مؤسسة لم يسمها بتلقي "947 مليون دولار وعدم تسديدها"، مهددا بالكشف عن ملفات فساد "ما لم يتم البت فيها"، مطالبا وزير النفط بيجن نامدار زنغنة ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي بتوضيح مصير أموال، قال إنها ذهبت من المال العام.

بالمقابل، ردت السلطة القضائية على تصريحات روحاني، ليدافع رئيسها إبراهيم رئيسي عن سجل السلطة في مكافحة الفساد، قائلا "لن تشغلنا الهوامش عن مهمتنا وسنبقى نكافح الفساد بشكل أكثر عزما من قبل"، مع التأكيد أن "الوحدة أمر استراتيجي وأن أي تفرقة هي مطلب العدو".

من جهته، تساءل المتحدث باسم السلطة القضائية، غلامحسين إسماعيلي عن سر حديث روحاني عن الفساد بعد ست سنوات من توليه الرئاسة، معلنا استعداد السلطة للبت في أي ملفات فساد، تقدم الحكومة مستندات بشأنها.

كما أن شخصيات محافظة بينها نواب بالبرلمان الإيراني، انتقدت روحاني لتصريحاته الأخيرة، عازية سببها إلى انزعاجه من سجن شقيقه حسين فريدون، الذي يقضي حاليا فترة عقوبة السجن لخمس سنوات بعد توجيه اتهامات له بالارتشاء.

وبدورها، وجهت أيضا شخصيات إصلاحية داعمة للحكومة، انتقادات لتصريحات روحاني الأخيرة، منها النائب الإصلاحي محمود صادقي، الذي دعا روحاني إلى مكافحة الفساد داخل الأجهزة التي تتبع الحكومة.

ومن ناحية أخرى، وجّه المحافظون في إيران انتقادات حادة لتصريحات روحاني، أمس الإثنين، بمدينة رفسنجان بمحافظة كرمان، حول الاتفاق النووي واعتبار البقاء فيه "مصلحة" لإيران، قائلا إنه "بالحفاظ على الاتفاق سنحقق هدفا سياسيا وأمنيا ودفاعيا كبيرا خلال العام المقبل بعد رفع الحظر على استيراد الأسلحة"، وفقا لما ينص عليه الاتفاق، حيث ينتهي هذا الحظر بأكتوبر/ تشرين الأول 2020.

إلا أن صحيفة "كيهان" المحافظة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، اعتبرت أن حديث روحاني عن البقاء في الاتفاق النووي "يطمئن الغربيين بأن إيران لا تنوي الانسحاب من الاتفاق"، مشيرة إلى أن هذه التصريحات "تبعث رسالة للغرب مفادها أن خطوات إيران الأربعة (لتقليص التعهدات) لم تكن بدافع إجباره على تنفيذ تعهداته وأنها ليست إلا مسرحية".

كما انتقدت الصحيفة حديث روحاني عن اتفاقيات الرسول محمد مع "الكفار"، حيث قال إن "الرسول كان يعقد اتفاقا مع الكفار وبعد نقضهم الاتفاق الأول كان يعقد اتفاقا ثانيا". واعتبرت "كيهان" أن روحاني يوظف قضايا تاريخية لـ"تبرير البقاء في الاتفاق النووي على ضوء نقضه من قبل الطرف الآخر".

ظريف لأوروبا: أثبتوا التزامكم بالتعهدات

وسط هذا الجدل، ردّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على بيان وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الشريكة في الاتفاق النووي، والذي انتقدوا فيه تنفيذ إيران المرحلة الرابعة لتقليص تعهداتها النووية، منتقدا عدم التزام هذه الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وخاطب ظريف نظراءه الأوروبيين، في تغريدة على "تويتر"، قائلا: "نحن التزمنا بتعهداتنا بالاتفاق النووي. لكن ماذا فعلتم أنتم"؟ داعيا إياهم "إلى إظهار تعهد واحد التزمتم به خلال الشهور الـ18 الماضية"، أي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي منذ الثامن من أيار/مايو 2018.

واتهم ظريف الأوروبيين بـ"إهدار الوقت"، مضيفا أن بلاده "فعّلت آلية فض النزاع"، في إشارة إلى خطواتها لتقليص تعهداتها النووية في أربع مراحل في مواجهة السياسة الأوروبية تجاه الاتفاق النووي، معتبرا أن هذه الخطوات "إجراءات تعويضية"، تتخذها إيران "وفقا للبند الـ36" من الاتفاق.

" اتهم ظريف الأوروبيين بـ"إهدار الوقت" "

وفي السياق، دعا ظريف الأطراف الأوروبية إلى مراجعة رسالته المرسلة إليها بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والتي أرفقها بتغريدته.

Twitter Post

وكان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومنسقة السياسة الخارجية الأوروبية، فدريكا موغيريني، قد عبروا في بيان، أمس الإثنين، عن قلقهم البالغ من مواصلة إيران سياسة خفض تعهداتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو" النووي، مطالبين إياها بالتراجع عن هذه السياسة.

وهددت هذه الأطراف الأوروبية بأنها ستبحث موضوع تفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق النووي، التي تعيد الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن، ومن شأن الخطوة أن تؤدي إلى فرض العقوبات الأممية مجددا وتدرج إيران مرة أخرى تحت الفصل السابع. وهو ما حذر منه مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبل أيام، مهددا بتعديل العقيدة النووية الإيرانية في حال لجأت أوروبا إلى مجلس الأمن وأعادت فرض هذه العقوبات وتم إدراج اسم إيران تحت الفصل السابع.

ودشنت إيران عتبارا من الخميس الماضي، المرحلة الرابعة من خفضها من خلال تفعيل منشأة "فوردو" الحساسة واستئناف تخصيب اليورانيوم فيها لترفع المستوى إلى 5 في المائة.

وبعد تنفيذ المرحلة الجديدة، تكون إيران قد نفذت أربع مراحل من تقليص تعهداتها النووية. وبين تنفيذ المراحل، تمهل إيران ستين يوماً للأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.

وطاولت المراحل الثلاث السابقة رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 في المائة، وإنتاج المياه الثقيلة، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من 3.67 في المائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.