توزيع المشاركين بالمشاورات اليمنية إلى فرق عمل
العربي الجديد
اتفقت أطراف مشاورات السلام اليمنية، المنعقدة في الكويت اليوم الخميس، على تقسيم المشاركين إلى ثلاث لجان، أمنية وسياسية وثالثة للمعتقلين.
وأوضحت مصادر مرافقة للوفد الحكومي المشارك في المشاورات لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة الأمنية والمعنية بالانسحاب وتسلم السلاح تتألف من 10 أعضاء، خمسة منهم عن الوفد الحكومي، وهم عبد العزيز جباري، ومحمد موسى العامري، ومعين عبد الملك، بالإضافة إلى عثمان مجلي، وسالم الخنبشي.
وتألفت اللجنة السياسية والخاصة باستئناف الحوار، من ستة أعضاء عن كل فريق، وعن الجانب الحكومي تحديداً، رئيس الوفد عبد الملك المخلافي، وياسين مكاوي، ومحمد السعدي، وعبد الله العليمي، ونهال العولقي، وشايع محسن. كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة ثالثة، من أربعة أعضاء، يمثلها اثنان عن الوفد الحكومي، وهما عز الدين الأصبحي، ومرفت مجلي.
كما ضمت عضوية اللجنة السياسية عن وفد الانقلابيين، كلاً من محمد عبد السلام، وحمزة الحوثي، حميد عاصم (عن الحوثيين)، وعازف الزوكا، وياسر العواضي، وأبوبكر القربي عن حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
فيما تألفت اللجنة الأمنية عن وفد الانقلابيين، من مهدي النشاط، وسليم مغلس، وعبدالإله حجر (عن الحوثيين)، ويحيى دويد، وخالد الديني، وعايض الشميري، عن المؤتمر.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن في وقت سابق توزيع المشاركين في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، إلى فرق عمل، تركز على المسارين الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين.
ولد الشيخ، وفي بيان صحافي أصدره اليوم الخميس، لخص فيه نتائج لقاءات الأربعاء، أوضح أنه "تم اقتراح توزيع المشاركين إلى فرق عمل تركز على المسارين الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين"، وأنه تسلم خلال الجلسة المسائية التي اقتصرت على رؤساء الوفود أسماء الأعضاء المشاركين باللجان.
وأشار إلى أنه تم استعراض المهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية، والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام. كما ربط المجتمعون في مداخلاتهم بين المقترحات التي قدمت من الطرفين وقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، وناقشوا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني.
إلى ذلك، رحب المشاركون ببدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وشدد المبعوث الأممي على أهمية الموضوع الإنساني، وحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً.
في السياق ذاته، قال ولد الشيخ "أصررت على عدم ربط الجانب الإنساني بأي جانب آخر حرصاً على عدم تسييس الموضوع من قبل أي طرف". كما أكد أنّ "الوضع الإنساني أولوية قصوى، وقد ساهم وقف الأعمال القتالية في تيسير وصول المنظمات الإنسانية وقيامها بواجباتها، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع العجلة الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن اليمني خاصة مع انطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".
إلى ذلك، لفت إلى أن الأمم المتحدة أسست آلية عمل للتحقق والتفتيش خاصة باليمن، ومقرها جيبوتي، حتى تسهل دخول المواد التجارية إلى البلاد، وذلك عبر موانئ الحديدة والصليف والمخا (تعز)، مع الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
كما طلب المبعوث الخاص من الهيئات اليمنية "التعاون الكامل مع الآلية لتنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها". وشكر الاتحاد الأوروبي، وهولندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، كذا الولايات المتحدة الأميركية على "الدعم السخي لتفعيل هذه الآلية".
في المقابل، وفي بيان له، اتهم الناطق باسم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي، من وصفهم بـ"الخصوم"، بـ"التحشيد العسكري الواسع"، كما دعا "مقاتلي الجماعة وحلفاءها إلى اليقظة والحذر".
واعتبر أن الأطراف الحكومية ومن يمثلها تعرقل المشاورات "تعرقل قوى العدوان ومن يمثلهم مسار المشاورات السياسية الجارية في الكويت بالكثير من العراقيل والتعطيل، متعللين بالكثير من المبررات الواهية، يوازيه في ذات الاتجاه تصعيد ميداني خطير تمثل في تحشيد عسكري واسع في فرضة نهم، وصرواح، في مأرب، وذباب في تعز، وشبوه، واستمرار الغارات الجوية في أكثر من محافظة، وادخال أسلحة من مختلف المنافذ البحرية والبرية". على حد ما جاء في البيان.