المحكمة الدستورية تسقط عضوية النائبين المعارضين بالبرلمان الكويتي جمعان الحربش ووليد الطبطبائي

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، ما يعني إسقاط عضوية النائبين المعارضين؛ جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي.

وكانت هذه المادة حصّنت النائبين من مغبة إسقاط عضويتهما، بعد الحكم النهائي عليهما بالسجن، في قضية مشاركتهما بدخول مجلس الأمة عام 2011، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء السابق.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها، إنّ المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنطوي على "تدخل سافر" من مجلس الأمة في أعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية.

وطلبت المحكمة من مجلس الأمة، تطبيق المادة 84 من الدستور التي تؤكد أنّه في حال خلو المقعد يتم انتخاب بديل، ما يعني إعلان فقد عضوية الحربش والطبطبائي، ما يترتب عليه إجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

ويعيش الحربش والطبطبائي في تركيا، حالياً، برفقة عدد من زعماء المعارضة، عقب صدور أحكام السجن النهائية بحقهم.

وكانت محكمة التمييز في الكويت، قضت بحكمها النهائي في قضية دخول مجلس الأمة، التي اتهم فيها 70 شخصاً معظمهم من النشطاء السياسيين وأعضاء البرلمان السابقين والحاليين، بسجن 13 متهماً لمدة ثلاث سنوات.

كما قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب أغلبيتهم، وبراءة عدد آخر من تهمة اقتحام مجلس الأمة وتخريب الممتلكات العامة، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، والذي طاولت حكومتَه تهمٌ متعلقة بالفساد، عام 2011.