ارتفاع عدد المعتقلين باحتجاجات سبتمبر في مصر إلى 3690
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الأمن المصري ينفذ اعتقالات عشوائية (فرانس برس)
قالت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد المقبوض عليهم، الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية أحداث 20 سبتمبر/أيلول، بلغ 3690، موزعين على 8 قضايا، تم إخلاء سبيل 824 فقط منهم.
ونوه المركز إلى أنه قد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم في القضية في أي وقت دون التقيد بمواعيد التجديد.
وكانت عدة محافظات بمصر قد شهدت، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول تجمعات عفوية من آلاف المواطنين، تطالب أغلبها برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الحكم والتنديد بسياساته، وترفع شعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقًا مع الجيش، في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره لفيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في رده على هذه الانتقادات، في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.
وفي ارتباك واضح، صعدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة ودمياط ومرسى مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، والتي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاهها، حيث ألقت القبض وبشكل عشوائي على عشرات المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب، والقبض على مصوري التظاهرات واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.
وتخطت أعداد المقبوض عليهم من المظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، وفقًا لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة.
ونوه المركز إلى أنه قد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم في القضية في أي وقت دون التقيد بمواعيد التجديد.
وكانت عدة محافظات بمصر قد شهدت، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول تجمعات عفوية من آلاف المواطنين، تطالب أغلبها برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الحكم والتنديد بسياساته، وترفع شعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقًا مع الجيش، في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره لفيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في رده على هذه الانتقادات، في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.
وفي ارتباك واضح، صعدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة ودمياط ومرسى مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، والتي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاهها، حيث ألقت القبض وبشكل عشوائي على عشرات المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب، والقبض على مصوري التظاهرات واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.
وتخطت أعداد المقبوض عليهم من المظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، وفقًا لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة.
وما تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، والتي بدأت التحقيق معهم منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، وقامت بوضعهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.