على الرغم من عدم اعتراف الجزائر بالكيان الصهيوني، إلا أن دوائي كولبوتروفين وكولبوسيبتين اللذين تُصنعهما شركة إسرائيلية، منتشران في صيدليات العاصمة، ويهربان عبر تجّار "الكابة"، في ظل انتشار نسخ مغشوشة، كما يكشف "العربي الجديد" في ملف من ثلاث حلقات، يتناول ظاهرة التطبيع التجاري.
في الحلقة الثانية ننتقل إلى عمّان التي يعمد عاملون في محال بيع الخضار، إلى نزع علامة بلد المنشأ المثبتة على حبات فاكهة المانغو الإسرائيلية، من أجل ضمان سهولة بيعها، إذ يرفض الزبائن شراءها عندما يرون عبارة (إنتاج إسرائيل)، "كما يرفضون شراء أي شيء آخر من المحل" كما يؤكد العمال، بينما يوثق الجزء الثالث من الملف، اضطرار مواطنين مصريين من أهل سيناء إلى سد احتياجات عائلاتهم الغذائية بعد ثورة 25 يناير، من البضائع الإسرائيلية، التي انتشرت في أسواق مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، بسبب قلة المنتجات المصرية التي كانت تصل إلى مدينتهم، فيما يوثق جوانب التطبيع التجاري المتصاعد بين مصر وكيان الاحتلال.
وغير بعيد عن موضوع الملف، نتناول جوانب التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال، والذي يتركز حول المنتجات الزراعية، من البذور وحتى التمور، بينما يكشف "العربي الجديد" كيف يمارس الاحتلال الإسرائيلي، سياسة العصا والجزرة، من خلال منح بطاقات لرجال الأعمال و"كبار" الشخصيات الفلسطينية، لـ"ترويض" هذه الفئة وعزلها عن القضية الفلسطينية وجعلها أكثر قابلية للاستسلام بحثاً عن مكاسب خاصة.
في الحلقة الثانية ننتقل إلى عمّان التي يعمد عاملون في محال بيع الخضار، إلى نزع علامة بلد المنشأ المثبتة على حبات فاكهة المانغو الإسرائيلية، من أجل ضمان سهولة بيعها، إذ يرفض الزبائن شراءها عندما يرون عبارة (إنتاج إسرائيل)، "كما يرفضون شراء أي شيء آخر من المحل" كما يؤكد العمال، بينما يوثق الجزء الثالث من الملف، اضطرار مواطنين مصريين من أهل سيناء إلى سد احتياجات عائلاتهم الغذائية بعد ثورة 25 يناير، من البضائع الإسرائيلية، التي انتشرت في أسواق مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، بسبب قلة المنتجات المصرية التي كانت تصل إلى مدينتهم، فيما يوثق جوانب التطبيع التجاري المتصاعد بين مصر وكيان الاحتلال.
وغير بعيد عن موضوع الملف، نتناول جوانب التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال، والذي يتركز حول المنتجات الزراعية، من البذور وحتى التمور، بينما يكشف "العربي الجديد" كيف يمارس الاحتلال الإسرائيلي، سياسة العصا والجزرة، من خلال منح بطاقات لرجال الأعمال و"كبار" الشخصيات الفلسطينية، لـ"ترويض" هذه الفئة وعزلها عن القضية الفلسطينية وجعلها أكثر قابلية للاستسلام بحثاً عن مكاسب خاصة.