جرى الإعلان الأسبوع الماضي في تونس عن اكتشاف موقع أثري جديد في جنوب البلاد، بالقرب من مدينة تطاوين في بلدة قصر عون. لم يكن ما يلفت في الخبر هو الاكتشاف ذاته، إذ لم تتوفر معلومات كثيرة عنه وإنما أثار الانتباه طريقة الوصول إليه.
عادة ما تكون فِرق الأثريين والباحثين والمؤرخين وراء مثل هذه الاكتشافات، غير أننا هذه المرّة نقع على أشكال أخرى من التنقيب. بدأ "اكتشاف" موقع قصر عون بعد أشغال بلدية لزرع أشجار، حين أفضت عمليات الحفر إلى العثور على معدّات قديمة.
انتشرت دعاية في البلدة حول العثور على كنز، وهو ما أطلق "حفريات" عشوائية من قبل باحثين "مختصّين" في البحث عن الكنوز، قبل أن يُعلن "المعهد الوطني للتراث" (المؤسسة الرسمية المسؤولة عن عمليات البحث الأثري في تونس) أن المنطقة أثرية وهي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وتتضمّن أدوات منزلية من السيراميك لجنود رومان أقاموا في المنطقة إضافة إلى لوحات قبور، كما جرت الإشارة إلى احتمال وجود اكتشافات أخرى.
ما جرى يفتح على ملف شبه مسكوت عنه في تونس، وهو التنقيبات الأثرية غير الشرعية التي يأتيها باحثو كنوز ومشعوذون. وكان تقرير نشره موقع "فرانس 24"، بداية الشهر الجاري، قد أشار من خلال تصريحات لبعض سكّان المنطقة، إلى أن عمليات التنقيب ليست نادرة الحدوث ويقوم بها شبان يعيشون فيها.
تنضاف حادثة موقع قصر عون إلى أكثر من حادثة عن هتك معالم تاريخية في الجنوب التونسي، منها مقامات أولياء، مثل مصلّى عمر عبد الواحد (يعود إلى أكثر من قرنين) الذي جرى نهبه مؤخراً ظنّاً من المخرّبين بأنه يحتوي على كنز.
وبحسب موقع "ويبدو" الإخباري التونسي، فإنه قد جرى تسجيل 11 حالة بحث عن كنوز في الفترة الأخيرة في مناطق متعدّدة من الجنوب التونسي، وأن 2016 وحدها شهدت تخريب عشرين موقعاً.