سيطر القلق على الحكومة المصرية بالتزامن مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة في المحافظات كافة، بدءاً من يوم غد السبت والتي تستمر شهراً. وتعدّ تلك الامتحانات استحقاقاً مصيرياً بالنسبة للطلبة وأسرهم، ويكمن مصدر القلق بشأنها في احتمال تكرار "مأساة" الغش عبر صفحات تسريب الامتحان والإجابات بين الطلاب كالسابق.
وأعلنت وزارات التعليم والداخلية والاتصالات والصحة والكهرباء استعدادها لامتحانات الثانوية العامة غداً، في حين عقد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اجتماعاً خلال الساعات الماضية مع مديري لجان المديريات والإدارات، لمناقشة خطوات سير الامتحانات، ومراجعة الخطط الأمنية، ووضع بدائل للتعامل مع أية أحداث طارئة، وتأمين عودة أوراق الإجابات، وتشكيل غرفة عمليات في كل مديرية تعليمية متصلة مباشرة بالغرفة المركزية بالوزارة، لمعالجة المشاكل الطارئة.
وطلب الوزير والقيادات الأمنية التشدّد في المحافظات واليقظة وتوفير الانتشار الشرطي الجيد، ومنع التجمهر بمحيط المدارس، والتعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، وتعيين خدمات أمنية ثابتة حول المدارس التي تشهد الامتحانات، والتنسيق مع إدارة التعليم في المدن ومأموري الأقسام والمراكز الشرطية.
وقال مسؤول في وزارة التربية والتعليم إن اجتماعات الوزير شوقي بحثت مع الوزراء المعنيين مسألة الاتصالات والتشويش على اللجان وسبل منْع تسريب الامتحانات، بالإضافة إلى الأمور الصحية لمواجهة أي طارئ وتوفير الطاقة الكهربائية من مراوح وإضاءة لراحة الطلاب.
ولفت إلى أن محيط المدارس سيؤمن بخدمات أمنية مسلحة، لمواجهة أية أعمال شغب أو خروج عن القانون، فضلاً عن مرور دوريات أمنية على المدارس بين الحين والآخر، وتأمين غرف الكنترول ومراكز توزيع الأسئلة وأماكن جمع أوراق الإجابات.
وأشار إلى أن إجراءات أمنية مشددة تفرض على لجان الثانوية العامة بمحافظات شمال سيناء بصفة خاصة، ليس بسبب العمليات الإرهابية، ولكن خوفاً أن تكون "لجان سيناء" هي نقطة انطلاق التسريب لأسئلة الامتحانات وإجاباتها. وأكد أن الوزارة خاطبت الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن بمحيط مدارس سيناء، ونشْر دوريات أمنية بالقرب منها مدعومة بمجموعات مسلحة، وتأمين مقار المدارس بخبراء مفرقعات خوفاً من أي تفجيرات.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الدروس الخصوصية والملازم مع اقتراب امتحانات شهادة الثانوية العامة، إذ شهدت الدروس الخصوصية رواجاً كبيراً وارتفاعا هائلاً في أسعارها خلال الساعات الماضية، خاصة في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن وضع حل للمشكلة التي أصبحت من المشكلات المزمنة لدى الشعب المصري.