حقوقيون يرفضون مقاضاة الداعين إلى عودة النازحين العراقيين

لم تكتف الجهات المتحكمة بالقرار السياسي العراقي بمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم التي هجّروا منها، بل تجاوزت إلى إصدار قرار يضع كل من يطالب بعودتهم تحت طائلة القانون، الأمر الذي عدّه مسؤولون وحقوقيون "قرارا طائفيا"، مطالبين بإصدار القوانين والتشريعات التي تراعي ظروف النازحين.

وقالت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل، أحلام راشد، في تصريح صحافي، إنّ "مجلس المحافظة صوت بأغلبية أعضائه على قرار يقضي بإقامة دعوى قضائية ضدّ أي جهة، حتى وإن كانت حزبية أو سياسية، تطالب بعودة النازحين من بلدة جرف الصخر شمالي المحافظة"، مبينة أنّ "القرار جاء بسبب زيادة الهجمات التي طاولت القوات العراقية والحشد الشعبي في البلدة والبلدات القريبة منها مؤخرا".

وانتقد مسؤولون ومراقبون قرار حكومة بابل، وعدّوه "قرارا طائفيا بامتياز"، مطالبين بـ"العدول عنه". وقال، النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، إن قرار مجلس بابل، "مخالف للقانون، إذ إنّ الواجب القانوني والشرعي والأخلاقي يحتم علينا الدفاع عن النازحين الذين هجّروا من مناطقهم"، مبينا أنّ "القانون ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص، وقد كفل الدستور للجميع حق التنقل والسكن".

وأضاف، أنّ "القرار مخالف للدستور، لأنه يدخل بقضايا التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، ونحن مع سلطة القانون ومع تطبيقه، فالقانون وحده الذي يتكفل بإصدار أوامر القبض، ويتخذ القرار المناسب بشأن المجرمين"، وأكد أنّ "هذا القرار ربما يضع حكومة بابل تحت طائلة المساءلة القانونية، لأنّ هذه الحكومة منتخبة ويتحتم عليها عدم اتخاذ أي قرار يتضمن التمييز العرقي أو المذهبي أو الديموغرافي".

وِشدّد عبطان، على أنه "كان من المفترض أن يستشيروا القانونيين قبل اتخاذ القرار، وألا يشرعوا قانونا يتجاوز حد الفصل بين السلطات".

بينما دعا عضو مجلس عشائر بابل، راسم الجنابي، الحكومة المحلية إلى العدول عن القرار، وقال الجنابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار طائفي بامتياز، ويتحتّم التراجع عنه، لأنّه مرفوض من الجميع، ويعتدي على حقوق المواطنين"، مؤكدا أنّه "كان من المفترض أن تشرّع القوانين التي تدعم التعايش السلمي في البلاد، لا القوانين التي تنشر الكراهية بين أبناء الشعب الواحد".

وحذر من "مغبة إصدار هذا النوع من القرارات، واستمرار تجاهل كل النداءات التي تطالب بعودة النازحين ورفع التجاوزات على حقوقهم وأملاكهم".

وتعد جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، من البلدات التي تمّ تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة "داعش" قبل نحو ثلاث سنوات، بينما سيطرت مليشيات "الحشد الشعبي" عليها منذ ذلك الحين، وتمنع حتى اليوم عودة الأهالي النازحين إليها.