وسط الفقر والبطالة المستشريَين في المجتمع الأفغاني، ينتشر تعاطي المخدّرات بصورة مقلقة. والإدمان الذي كان يُسجَّل في المدن الأفغانية، بلغ أخيراً القرى والمناطق النائية. والمقصود ليس فقط البقاع التي يُزرع فيها الخشخاش الذي يُستخرج منه الأفيون، هذه المادة التي يُصنَّع منها الهيروين وغيره من المخدّرات، فالتعاطي يوثّق كذلك في مناطق غير معنيّة تماماً بزراعة الخشخاش من قبيل إقليم هرات، غربيّ البلاد.
محمد عبد الله من سكان مديرية شيندند في إقليم هرات، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "تعاطي المخدّرات ينتشر بصورة خطيرة في كلّ أرجاء الإقليم، وليس في مدينة هرات مركز الإقليم فحسب، فالأسوأ في الأرياف". ومن بين الأسباب الأساسية لتعاطي المخدرات، يتحدّث محمد عن الفقر والبطالة وبعض الاضطرابات النفسية وكذلك وقوع الإقليم بجوار إيران حيث تكثر المخدّرات في المناطق الحدودية". يضيف أنّ "كثيرين من الشباب والمثقفين بعدما فشلوا في مواجهة مشكلات حياتهم، راحوا يتوجّهون إلى المخدّرات، ظنّاً منهم أنّها الأسلوب الوحيد لتناسي الهموم".
ويرى عبد الله أنّ "تعامل الحكومة الأفغانية والمؤسسات المعنية مع القضية كان سبباً في تفشّي المخدّرات بصورة غير مسبوقة وخطيرة، فالسلطات لا تؤدّي واجبها كما يجب وثمّة عناصر أمن يروّجون لتلك المواد ويوصلون بأنفسهم الهيروين إلى المدمنين من أجل الحصول على المال. كذلك، لا تتوفر رعاية لازمة ولا آلية شاملة لمعالجة المدمنين".
اقــرأ أيضاً
لا تختلف الأمور كثيراً في شمال أفغانستان عن غربها وجنوبها، بل الأمور تبدو أحياناً أشدّ سوءاً، تحديداً في المناطق النائية والفقيرة. وتفيد بيانات إدارة مكافحة المخدرات في إقليم بدخشان (شمال شرق) بأنّ "عدد مدمني الهيروين وغيره من المخدّرات يزداد بصورة خطرة وغير مسبوقة. والسبب الأبرز هو سهولة الوصول إلى المخدّرات، إذ إنّها متداولة على صعيد واسع، ويستطيع الجميع الحصول عليها من دون أيّ عناء أو مواجهة".
وكانت نائبة مديرة إدارة الصحة الإقليمية في بدخشان، الدكتورة نوشين كر كريمي، قد صرّحت في حديث إعلامي بأنّ عدم توفّر آلية لضبط المخدّرات ومنع ترويجها، تحديداً الهروين وحشيشة الكيف، جعل التعاطي يتزايد. أضافت أنّ أكثر من 500 مدمن يتلقّون العلاج سنوياً في المستشفيات والمراكز المتخصصة بعلاج الإدمان في الإقليم، غير أنّ 90 في المائة من هؤلاء يعودون من جديد إلى التعاطي، فالظروف مهيأة لذلك والأسباب متوفّرة.
وأوضحت كر كريمي أنّه من غير الممكن مكافحة المخدرات ولا جدوى من كلّ العلاجات التي تقدّم إلى المدمنين طالما لم تباشر السلطات وتحديداً الشرطة مواجهتها الحقيقية لتجارة المخدّرات وتجّارها ولم تتّخذ خطوات فعالة ضدّ المحلات التي تبيع الهيروين وغيره من المواد المخدّرة.
اقــرأ أيضاً
وتابعت أنّه نظراً إلى عدد المدمنين الذي يرتفع بصورة متواصلة وخطيرة، يبدو أنّ مستشفيات الإقليم المتخصصة لم تعد قادرة على معالجتهم جميعاً، لافتة إلى إحصائية لدى الإدارة تؤكّد أنّ عدد المدمنين في الإقليم تجاوز 30 ألفاً، علماً أنّ تلك الإحصائية لا تشمل كلّ المدمنين. ففي المناطق الجبلية والنائية، لا يرى المواطنون جدوى من اصطحاب أفراد أسرهم المدمنين للعلاج، وذلك نظراً إلى قلة الوعي أو لأنّ كثيرين منهم مقتنعون بأنّهم سوف يعودون إلى التعاطي بعد العلاج.
في السياق، يقول رئيس نقابة شبابية في بدخشان، نور الله باعس، لـ"العربي الجديد"، إنّه "بمرور الأيام يزداد عدد مروّجي المخدّرات لا سيّما الهيروين في الإقليم، وهي تباع وتشترى كأيّ سلعة عادية من دون أن يشعر بائعوها ولا مشتروها بأيّ وجل أو خوف". يضيف أنّ "المعضلة الأساسية هي ضلوع الأمن في القضيّة، فرجال الشرطة يحصلون على حصتهم من المال من تجّار المخدرات ومروّجيها". ويتابع باعس أنّ "المخدّرات، لا سيّما الهروين وحشيشة الكيف، تُباع في دكاكين السوق وفي الشوارع وفي المنازل، بالتالي لا جدوى من أيّ نشاط مدني في ظلّ غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة لوضع حدّ لذلك وضلوع رجال الأمن في تلك العمليات".
محمد عبد الله من سكان مديرية شيندند في إقليم هرات، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "تعاطي المخدّرات ينتشر بصورة خطيرة في كلّ أرجاء الإقليم، وليس في مدينة هرات مركز الإقليم فحسب، فالأسوأ في الأرياف". ومن بين الأسباب الأساسية لتعاطي المخدرات، يتحدّث محمد عن الفقر والبطالة وبعض الاضطرابات النفسية وكذلك وقوع الإقليم بجوار إيران حيث تكثر المخدّرات في المناطق الحدودية". يضيف أنّ "كثيرين من الشباب والمثقفين بعدما فشلوا في مواجهة مشكلات حياتهم، راحوا يتوجّهون إلى المخدّرات، ظنّاً منهم أنّها الأسلوب الوحيد لتناسي الهموم".
ويرى عبد الله أنّ "تعامل الحكومة الأفغانية والمؤسسات المعنية مع القضية كان سبباً في تفشّي المخدّرات بصورة غير مسبوقة وخطيرة، فالسلطات لا تؤدّي واجبها كما يجب وثمّة عناصر أمن يروّجون لتلك المواد ويوصلون بأنفسهم الهيروين إلى المدمنين من أجل الحصول على المال. كذلك، لا تتوفر رعاية لازمة ولا آلية شاملة لمعالجة المدمنين".
لا تختلف الأمور كثيراً في شمال أفغانستان عن غربها وجنوبها، بل الأمور تبدو أحياناً أشدّ سوءاً، تحديداً في المناطق النائية والفقيرة. وتفيد بيانات إدارة مكافحة المخدرات في إقليم بدخشان (شمال شرق) بأنّ "عدد مدمني الهيروين وغيره من المخدّرات يزداد بصورة خطرة وغير مسبوقة. والسبب الأبرز هو سهولة الوصول إلى المخدّرات، إذ إنّها متداولة على صعيد واسع، ويستطيع الجميع الحصول عليها من دون أيّ عناء أو مواجهة".
وكانت نائبة مديرة إدارة الصحة الإقليمية في بدخشان، الدكتورة نوشين كر كريمي، قد صرّحت في حديث إعلامي بأنّ عدم توفّر آلية لضبط المخدّرات ومنع ترويجها، تحديداً الهروين وحشيشة الكيف، جعل التعاطي يتزايد. أضافت أنّ أكثر من 500 مدمن يتلقّون العلاج سنوياً في المستشفيات والمراكز المتخصصة بعلاج الإدمان في الإقليم، غير أنّ 90 في المائة من هؤلاء يعودون من جديد إلى التعاطي، فالظروف مهيأة لذلك والأسباب متوفّرة.
وأوضحت كر كريمي أنّه من غير الممكن مكافحة المخدرات ولا جدوى من كلّ العلاجات التي تقدّم إلى المدمنين طالما لم تباشر السلطات وتحديداً الشرطة مواجهتها الحقيقية لتجارة المخدّرات وتجّارها ولم تتّخذ خطوات فعالة ضدّ المحلات التي تبيع الهيروين وغيره من المواد المخدّرة.
وتابعت أنّه نظراً إلى عدد المدمنين الذي يرتفع بصورة متواصلة وخطيرة، يبدو أنّ مستشفيات الإقليم المتخصصة لم تعد قادرة على معالجتهم جميعاً، لافتة إلى إحصائية لدى الإدارة تؤكّد أنّ عدد المدمنين في الإقليم تجاوز 30 ألفاً، علماً أنّ تلك الإحصائية لا تشمل كلّ المدمنين. ففي المناطق الجبلية والنائية، لا يرى المواطنون جدوى من اصطحاب أفراد أسرهم المدمنين للعلاج، وذلك نظراً إلى قلة الوعي أو لأنّ كثيرين منهم مقتنعون بأنّهم سوف يعودون إلى التعاطي بعد العلاج.
في السياق، يقول رئيس نقابة شبابية في بدخشان، نور الله باعس، لـ"العربي الجديد"، إنّه "بمرور الأيام يزداد عدد مروّجي المخدّرات لا سيّما الهيروين في الإقليم، وهي تباع وتشترى كأيّ سلعة عادية من دون أن يشعر بائعوها ولا مشتروها بأيّ وجل أو خوف". يضيف أنّ "المعضلة الأساسية هي ضلوع الأمن في القضيّة، فرجال الشرطة يحصلون على حصتهم من المال من تجّار المخدرات ومروّجيها". ويتابع باعس أنّ "المخدّرات، لا سيّما الهروين وحشيشة الكيف، تُباع في دكاكين السوق وفي الشوارع وفي المنازل، بالتالي لا جدوى من أيّ نشاط مدني في ظلّ غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة لوضع حدّ لذلك وضلوع رجال الأمن في تلك العمليات".