سابقة سعوديّة: المرأة عضو لجنة الانتخابات البلديّة
المرأة ممنوعة من فعل الكثير في السعودية (فرانس برس)
في سابقة من نوعها، تقرّر ضمّ ثلاث نساء قيادات إلى اللجنة العامة للانتخابات البلديّة والقرويّة. فرحبّت السعوديات بقرار وزير الشؤون البلديّة والقرويّة الأمير الدكتور منصور بن متعب.
ترى الناشطة، فوزية آل هاني، مؤسسة مبادرة "بلدي" للمطالبة بحق المرأة في الانتخابات البلديّة، أنها "خطوة جيدة. فالمطلوب هو أن تكون المرأة شريكة في العمليّة الانتخابيّة بكل تفاصيلها، لا سيّما شريكة في جميع اللجان المشرفة على الانتخابات وعلى رأسها لجنة الانتخابات المنبثقة من الوزارة". تضيف أن "الإعلان مبكراً مهمّ جداً، لتوعية الناس حول مشاركة المرأة وتحفيز النساء المهتمات للاستعداد".
وتتابع آل هاني: "نبارك الخطوة ونأمل أن تكون إحدى النساء المختارات من المهتمات، وليس من الجهات المشاركة في التنفيذ. فبذلك فقط تمثل رؤية المرأة في المجتمع وليس الجهات الرسميّة فقط. كذلك نتطلع إلى تعزيز هذه المشاركة النسائيّة وتمكينها، من خلال تخصيص كوتا نسائيّة للتعيين في المجالس وكوتا للانتخابات لضمان مشاركة واسعة ونجاح للنساء المرشحات". لكنها تلفت إلى "أنهم لم يذكروا عدد أعضاء اللجنة، لنتمكّن من تقييم حجم مشاركة المرأة وإذا كان مناسباً أم لا".
من جهتها، تقول المنسقة العامة لمبادرة "بلدي" الدكتورة، هتون أجواد الفاسي: "نأمل أن تكون إحداهنّ من عضوات بلدي"، لكنها تشير إلى أن "العدد ليس كافيّاً إذ نحن نتحدث عن تمثيل نصف المجتمع".
إلى ذلك كان مدير عام شؤون المجالس البلديّة المهندس، جديع القحطاني، قد أكّد في تصريح صحافي أن "دور القيادات النسائيّة الثلاث لن يختلف عن دور الرجال المشاركين في اللجنة وعمل النساء والرجال واحد. كذلك، فإن المواضيع التي تناقش في اللجنة واحدة وليس ثمّة تمييز بين الجنسَين".
وأوضح أن "عضويّة القيادات النسائيّة في اللجنة تأتي بالتزامن مع مشاركة المرأة في تلك الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "طالما أن المرأة تشارك في الانتخابات البلديّة كناخبة أو كمرشحة، فهي بالتالي تقوم بدورها وواجبها في عمليّة التنظيم".
وتتولى اللجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلديّة ومتابعة سير العمليّة الانتخابيّة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تنفيذها الاستراتيجيات والخطط الانتخابيّة، وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة مع تذليل ما قد يواجهها من عقبات بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابيّة وإعداد البرنامج والنماذج الانتخابيّة واعتماد النتائج.
ترى الناشطة، فوزية آل هاني، مؤسسة مبادرة "بلدي" للمطالبة بحق المرأة في الانتخابات البلديّة، أنها "خطوة جيدة. فالمطلوب هو أن تكون المرأة شريكة في العمليّة الانتخابيّة بكل تفاصيلها، لا سيّما شريكة في جميع اللجان المشرفة على الانتخابات وعلى رأسها لجنة الانتخابات المنبثقة من الوزارة". تضيف أن "الإعلان مبكراً مهمّ جداً، لتوعية الناس حول مشاركة المرأة وتحفيز النساء المهتمات للاستعداد".
وتتابع آل هاني: "نبارك الخطوة ونأمل أن تكون إحدى النساء المختارات من المهتمات، وليس من الجهات المشاركة في التنفيذ. فبذلك فقط تمثل رؤية المرأة في المجتمع وليس الجهات الرسميّة فقط. كذلك نتطلع إلى تعزيز هذه المشاركة النسائيّة وتمكينها، من خلال تخصيص كوتا نسائيّة للتعيين في المجالس وكوتا للانتخابات لضمان مشاركة واسعة ونجاح للنساء المرشحات". لكنها تلفت إلى "أنهم لم يذكروا عدد أعضاء اللجنة، لنتمكّن من تقييم حجم مشاركة المرأة وإذا كان مناسباً أم لا".
من جهتها، تقول المنسقة العامة لمبادرة "بلدي" الدكتورة، هتون أجواد الفاسي: "نأمل أن تكون إحداهنّ من عضوات بلدي"، لكنها تشير إلى أن "العدد ليس كافيّاً إذ نحن نتحدث عن تمثيل نصف المجتمع".
إلى ذلك كان مدير عام شؤون المجالس البلديّة المهندس، جديع القحطاني، قد أكّد في تصريح صحافي أن "دور القيادات النسائيّة الثلاث لن يختلف عن دور الرجال المشاركين في اللجنة وعمل النساء والرجال واحد. كذلك، فإن المواضيع التي تناقش في اللجنة واحدة وليس ثمّة تمييز بين الجنسَين".
وأوضح أن "عضويّة القيادات النسائيّة في اللجنة تأتي بالتزامن مع مشاركة المرأة في تلك الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "طالما أن المرأة تشارك في الانتخابات البلديّة كناخبة أو كمرشحة، فهي بالتالي تقوم بدورها وواجبها في عمليّة التنظيم".
وتتولى اللجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلديّة ومتابعة سير العمليّة الانتخابيّة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تنفيذها الاستراتيجيات والخطط الانتخابيّة، وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة مع تذليل ما قد يواجهها من عقبات بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابيّة وإعداد البرنامج والنماذج الانتخابيّة واعتماد النتائج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
