دعت منظمات حقوقية في اليوم الوطني لمحاربة آثار الاسترقاق بموريتانيا، الحكومة، إلى تفعيل قوانين محاربة الرق، وتنمية المناطق التي يعيش فيها العبيد سابقاً.
وخلدت موريتانيا أمس الجمعة، "اليوم الوطني لمحاربة آثار الاسترقاق"، الذي يصادف السادس من شهر مارس/آذار، وهو الموافق للتاريخ الذي اعتمدت فيه الحكومة الموريتانية، خارطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق، في نفس اليوم من سنة 2014.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، السيد الرسول ولد الخال، خلال إشرافه على انطلاق فعاليات هذا اليوم بمقر المفوضية، أن تخليده يعد تجسيدا لسياسة الحكومة في مجال ترقية حقوق الإنسان، والدفاع عنها.
وأضاف أن تخليد هذا اليوم، يندرج في إطار الترجمة الفعلية، لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق، والتي جرى التشاور حولها مع مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تحقيق مشروع مجتمعي
متكامل، يحظى فيه كل فرد من أبناء الوطن بحياة كريمة، ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والأمن والاستقرار.
وذكّر بإنشاء الحكومة للجنة وزارية، عهد إليها بتنفيذ توصيات خارطة الطريق، تدعمها خلية فنية للمتابعة، تضم في عضويتها مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وممثلين عن الهيئات الحقوقية.
وأشار المفوض المساعد إلى أن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا، على مستوى اتخاذ عدد من التدابير التشريعية، والآليات المؤسسية والبرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاسترقاق، والقضاء على مخلفاته.
بدوره، أشاد ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أكهرد ستروس، بتبني الحكومة الموريتانية لخارطة طريق من أجل القضاء على مخلفات الاسترقاق، ووضع خطة عمل من أجل تنفيذها.
يذكر أن الحكومة الموريتانية قامت بإرسال بعثات، من الوكالة الوطنية "التضامن"، المكلفة بمحاربة آثار الاسترقاق ومكافحة الفقر والدمج، لزيارة القرى الموريتانية، شملت أكثر من 580 قرية. وذلك في إطار مهمة التخطيط الثلاثية، التي انطلقت مع بداية العام الجاري 2015، وتستمر حتى العام 2017، وتعتمد عليها الحكومة لتوعية السكان بخصوص الخطوط العريضة، لخارطة الطريق المتعلقة بمحو الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
اقرأ أيضا:
موريتانيا تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الرق