الحكومة الأفغانية تقيّد الحركة في كابول بسبب كورونا

وبموجب القيود على التجول في كابول، سيتم تعليق العمل في معظم الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، والحظر على أي حركة للمواطنين، إلا لضرورات الصحة والأمن والاحتياجات الأولية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الأفغانية فيروز الدين فيروز، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية وحاكم إقليم كابول، إنّ "الجائحة في انتشار في أفغانستان ووصل عدد المصابين بالفيروس إلى 91 مصاباً، كما توفي ثلاثة نتيجة الفيروس".

وأوضح فيروز أنّ القيود "جاءت لأن عدد المصابين في كابول في تزايد، كما أنّ أعداد المشتبه بإصابتهم بالفيروس في كابول أكثر من أي إقليم آخر، علاوة على كونها عاصمة البلاد وهناك كثافة سكانية"، مشيراً إلى أنّ وزارة الصحة الأفغانية طلبت من الحكومة فرض قيود على التجول في كابول ووضعت آلية لذلك، وصادق المجلس الوزاري عليها، اليوم الجمعة.

من جانبه، بيّن محمد يعقوب حيدري، حاكم الإقليم، في المؤتمر نفسه، بعض تفاصيل الآلية، قائلاً إنّ من ضمن القيود، التي صادقت عليها الحكومة، تعليق معظم الدوائر الحكومية أعمالها لثلاثة أسابيع، مع استثناء التي تقدم الخدمات، كوزارة الصحة والقوات الأمنية والبلدية وغيرها.

وذكر حيدري أنّ جميع أنواع الاحتفالات والتجمعات والحركة غير الضرورية محظورة، إلا إذا كانت لغرض الحصول على الرعاية الصحية أو احتياجات الحياة الأولية.

كما أكد أن ّمن ضمن الآلية أيضاً توقف الأعمال في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية بلا استثناء، علاوة على إغلاق جميع الأسواق والمحال التجارية باستثناء الصيدليات والمحلات التي تقدم الاحتياجات الأولية.

من جانبه، قال وزير الداخلية مسعود أندرابي، إنّ "شرطة كابول مأمورة بالعمل على توصيات وزارة الصحة أولاً، وبتنفيذ الآلية الجديدة للتجول بكل شدة، لأنها الطريق الوحيد لمكافحة الجائحة العالمية".

وأُعلن، أمس الخميس، عن قرار بإطلاق ما يصل إلى 10 آلاف سجين، أغلبهم نساء وقصّر ومرضى، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وقال المدعي العام الأفغاني فريد حميدي، في مؤتمر صحافي: "هذا قرار مسؤول لحفظ صحة الشعب"، مضيفاً "لا يشمل المرسوم من ارتكبوا جرائم ضد الأمن الوطني والعالمي".