جدل في روسيا بعد الإفراج عن قاتل محكوم بالمؤبّد

خلال اليومَين الأخيرَين، انشغلت الصحافة الروسية بما صُنّف سابقة قضائية في البلاد، إذ أُفرج عن السجين أنور ماساليموف المحكوم عليه بالمؤبد. وكان حكم بالإعدام قد صدر في حقّه على خلفية ارتكابه جرائم قتل في عام 1991، إلا أنّ الإعدام استُبدل بالسجن المؤبّد في عام 1998 بموجب مرسوم رئاسي، على إثر تعليق روسيا تطبيق عقوبة الإعدام في إطار انضمامها إلى مجلس أوروبا.

وسابقة الإفراج عن ماساليموف البالغ من العمر 63 عاماً تفتح المجال أمام الإفراج المشروط عن نحو 500 محكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد قضائهم 25 عاماً في السجون، بحسب ما جاء في صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" التي سألت "إذا كان القتلة ومشتهو الأطفال، سوف يندمجون في واقعهم الجديد، أم سيكررون جرائمهم".

وأوضحت الصحيفة، أنّ ماساليموف بات أوّل سجين يخرج من سجن "البومة الثلجية" الواقع خلف الدائرة القطبية الشمالية والمخصص للمحكوم عليهم بالمؤبد المدانين بجرائم بالغة الخطورة، وينتقل إلى موسكو. يُذكر أنّ بعد الإفراج عنه، توجّه ماساليموف إلى كنيسة كان يتراسل مع القائمين عليها في أثناء سجنه، فحوّله هؤلاء إلى أحد مراكز إيواء المشردين عند أطراف موسكو. لكنّه لم يصل إليه وفُقِد الاتصال معه.

من جهته، نفى متحدث باسم الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إطلاق سراح ماساليموف في إطار الإفراج المشروط، مشيراً إلى أنّه خرج من السجن في عام 2016 بعد تغيير المادة التي أدين بموجبها من "القتل العمد مع ظروف مشددة" إلى "القتل العمد بلا ظروف مشددة".

وتعود قصة ماساليموف إلى عام 1991، حين أطلق سراحه بعد إنهائه عقوبة بالسجن لمدّة 15 عاماً على إثر إدانته في قضية قتل لأوّل مرة. فعاد ليرتكب جريمة قتل بشعة أخرى، ويمزّق جثة الضحية ويحرق رأسها سعياً إلى إخفاء آثار جريمته. وبعد صدور حكم بإعدامه، ظلّ ماساليموف ينتظر تنفيذه إلى أن أصدر الرئيس الروسي الراحل، بوريس يلتسين، مرسوماً يقضي باستبدال الإعدام بالسجن المؤبد.

ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في روسيا 1940 مداناً، وقد بقي نحو ربعهم لمدّة 25 عاماً خلف القضبان، الأمر الذي يمنحهم الحق في التقدّم بطلبات إفراج مشروط. يُذكر أنّ كلّ الطلبات التي قُدّمت جرى رفضها حتى الآن.

وفي حديث إلى "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أعاد رئيس أحد السجون الخاصة بالمحكوم عليهم بالمؤبد رفض كل طلبات الإفراج المشروط إلى مجموعة من العوامل، وفي مقدّمتها عدم وجود شروط واضحة للإفراج المشروط، وضرورة إتقان السجين مهناً عدّة لإيجاد عمل، والحاجة إلى الفهم أين سيقيم المفرج عنه ومع من، بالإضافة إلى عدم استعداد أعضاء اللجنة المعنية لتحمّل المسؤولية المعنوية عن أيّ جرائم قد يرتكبها.