أخطاء طبية متزايدة في الكويت

يثير أعضاء البرلمان موضوع الأخطاء الطبية عقب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إذ تعرض لخطأ في التخدير أدى إلى وفاته قبل عملية مقررة لإزالة وشفط الدهون، لكنّ الطبيب الوافد الذي أجرى العملية غادر البلاد بسرعة، فيما جرى الاكتفاء بمعاقبة طاقمه الطبي بالحسم المالي. وبحسب إحصاءات إدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فإنّ عدد قضايا الأخطاء الطبية يصل إلى 450 قضية شهرياً، بارتفاع يقدر بنسبة 900 في المائة في السنوات الـ13 الأخيرة، وأنّ فريقاً مختصاً من المحققين يتولى أمر البحث في هذه القضايا التي غالباً ما تكون كيدية أو للبحث عن تعويضات.

وعن سبب زيادة الأخطاء الطبية وعدد القضايا المتعلقة بها في الأعوام الأخيرة، يقول الدكتور لؤي الأحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ ذلك لا يرجع إلى تدهور الوضع الطبي، بل إلى ازدياد العمليات البسيطة في المستشفيات الحكومية والخاصة، خصوصاً عمليات التجميل، ومن بينها حقن الشفتين وغيرها، وهذه العمليات يزداد فيها التعرض للأخطاء الطبية بسبب دخول التجارة والطمع والجشع فيها، ما يؤدي إلى استخدام مواد رخيصة أو غير مرخصة فيها.

يحكي فهد عبد الله الجبر حكايته مع ابنته نوف، التي تعرضت لخطأ طبي أدى بها إلى الإعاقة العقلية والحركية عام 1999، إذ أجرت ابنته التي كانت تبلغ ثمانية أعوام حينها عملية لسدّ فتحة في القلب في أحد مستشفيات الكويت على يد طبيب زائر، لكنّ خطأ طبياً أثناء عملية التخدير أتلف دماغها. يقول الجبر لـ"العربي الجديد": "هرب الطبيب الزائر فور فشل العملية، ورفعت دعوى على وزارة الصحة والطاقم الطبي الذي أجرى العملية لابنتي، واكتفوا بدفع مبلغ مالي يقدر بـ60 ألف دينار كويتي فقط (200 ألف دولار أميركي) ولم يحاسب أي مسؤول أو طبيب أو ممرض، فكأنّ الحادثة لم تقع أصلاً. وما زال الفريق الطبي الذي أجرى العملية يمارس مهامه، ولا تحصل ابنتي على أيّ مستحقات حكومية تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بحجة انتمائها إلى البدون".

من جهته، يقول الدكتور مشاري المطيري، لـ"العربي الجديد"، إنّ على من هم خارج المجال الطبي أن يروا الموضوع من ناحية أخرى، إذ ليس هناك قانون للأخطاء الطبية في الكويت حتى الآن، والأطباء الذين تحدث معهم حوادث وأخطاء أثناء العمليات يحاكمون وفق قانون الجنايات، أي أنّ الطبيب الذي يخطئ طبياً فإنّ تهمة القتل في انتظاره. يضيف المطيري: "من غير المعقول حين يدخل مريض في عملية صعبة وفرص نجاته ضعيفة فيها، أن يوجه أهله الاتهامات إلى الأطباء في حال وفاته، ليطالبوا بعدها بتعويضات ضخمة وسجن الطبيب أو حتى إعدامه في بعض الحالات. كثيراً ما يخرج الأطباء بالبراءة من هذه الأحكام، لكنّ إجراءات المحاكمة التي تستغرق شهوراً أو سنوات تعيق الطبيب عن أداء عمله وقد تؤدي إلى فصله إذا ما احتجز لعدة أيام على ذمة التحقيق كما هو معمول به في القانون".