حملة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن الأطفال بالسجون المصرية

في أعقاب المناشدة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف، من أجل الأطفال في السجون ومراكز الاحتجاز الذين يتعرضون وبشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا مما يستوجب الإفراج عنهم، انطلقت في مصر حملة حقوقية موازية تتبنى نفس المطلب.

ودعت اليونيسيف في بيان في 13 أبريل/نيسان الجاري، الحكومات والسلطات الأخرى المسؤولة عن الاحتجاز أن تُفرج بشكل عاجل عن جميع الأطفال الذين يمكنهم أن يعودوا وبشكل آمن إلى عائلاتهم أو إلى البديل المناسب لهم. تشمل هذه البدائل العائلات الموسعة والرعاية الأسرية أو المجتمعية الأخرى.

كما دعت اليونيسف إلى وقف فوري لعملية إدخال أي طفل جديد إلى مراكز الاحتجاز، إذ يتعرض حاليًا مئات الآلاف من الأطفال في السجون ومراكز الاحتجاز في دول مختلفة حول العالم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت اليونيسيف "يُحتَجَز العديد من هؤلاء الأطفال في أماكن ضيقة ومكتظة تمنع حصولهم على ما يكفي من خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة، والتي تشكل ظروفًا مواتية إلى انتشار أمراض مثل كوفيد-19. حيث أنّ تفشّي هذا الوباء في أيّ من هذه المرافق ممكنٌ وفي أيّة لحظة. كما أن الأطفال المحتجزين هم أكثر الأطفال هشاشة وعرضة للإهمال وسوء المعاملة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة إذا تأثرت سلباً مستويات الإدارة أو الرعاية بهذه الجائحة أو بتدابير احتوائها.

من جانبه دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان وهو منظمة مجتمع مدني مصرية لإفراج السلطات المصرية عن السجناء تلافيا لمخاطر انتشار الوباء بين السجناء والسجانين الذي بدت بوادره فعلا.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات المصرية من خلال "حملة أنقذوهم" إلى الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين هم داخل السجون ومقار الاحتجاز وفقا للقانون الدولي الذي استجابت له العديد من الدول.

ووصل عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر إلى ما يزيد عن 4000، خلال الفترة من 2013 حتى 2019، حسب تقديرات حقوقية، وثقت اعتقال 111 طفلًا في أحداث تظاهرات 20 أيلول/سبتمبر 2019، في حين وثَّقت منظمات أخرى أعدادا وصلت إلى 192 طفلا تم اعتقالهم، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاما.

وفي تقديرات حقوقية أخرى، فقد تعرض 1556 طفلًا للقبض و198 تعرضوا للاختفاء قسري و192 صدر ضدهم حكم قضائي في الفترة من 2013 لـ2918، حسب تقرير صادر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من مركز بلادي للحقوق والحريات وهو منظمة مجتمع مدني مصرية.

ورصد مركز بلادي في تقريره كذلك، تعرض الأطفال للحرمان من الخصوصية والحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي مما يتسبب في حرمان الأطفال من الأسرة وغياب شبكة الدعم الاجتماعي الممثلة في المدرسة والأصدقاء. بالإضافة إلى لسوء أحوال الحبس، مثل غياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة.