أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل المصري إبراهيم حسني بسيون، من محافظة المنيا (جنوب)، في ساعة متأخرة أمس الجمعة، نتيجة أزمة قلبية داخل محبسه، وظل باب الزنزانة مغلقا عليه حتى صباح اليوم السبت.
وحمل المركز الحقوقي إدارة السجن مسؤولية وفاة إبراهيم بسيون، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاته، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاسبة.
ولا يوجد عدد محدد للقتلى في السجون المصرية نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، أو حتى الوفاة الطبيعية، وكل الأرقام الصادرة من جهات رسمية توضح فقط حجم الكارثة بشكل تقديري وليس بشكل كلي.
ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات في آخر تقرير له، 22 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2019، مؤكدًا زيادة العدد بمرور الوقت، فضلا عن أن هناك الكثير من المحتجزين والمسجونين الذين يعانون من الإهمال الطبي وينتظرون تلقي العلاج كي لا يلحقوا بمصير من سبقوهم.
وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، بينهم 122 قتلوا من جراء التعذيب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.
ورصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة نتيجة التعذيب منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، ففي عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب، وفي 2016، مات 123 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 ماتوا بسبب التعذيب.
وتم بناء 23 سجنًا جديدًا في الفترة من 2013 حتى 2018 تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد سجون مصر حاليا إلى ما يقارب 60 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها.