سعي لدعم منظمات المجتمع المدني في موريتانيا

واختتمت مساء أمس الجمعة أعمال ورشة جهوية تشاورية لتبادل التجارب بين منظمات المجتمع المدني وتحديد الأولويات، ونشر تدخلات المنظمات المعنية في مختلف مجالات التنمية. وتميزت الورشة بتبادل التجارب بين مختلف منظمات المجتمع المدني وتقديم تصور عام عن مختلف المرافق الخدمية، مع تحديد تلك التي يجب أن تحظى بالأولوية في تدخلات منظمات المجتمع المدني.

وقال المشاركون في هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل ترقية المواطنة وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة، إن الورشة فرصة لإبراز الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني للمساهمة في ترقية وتطوير مختلف المرافق العمومية في البلد.

وقال المسؤول بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، محمد ولد حرمه، إن الحكومة الموريتانية تسعى إلى بناء قدرات الفاعلين غير الحكوميين، وتمكينهم من الإسهام بصفة فعالة في التنمية المستدامة الشاملة خدمة للوطن والمواطنين.

وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى تكريس سنة التشاور وتبادل المعلومات والخبرات بين منظمات المجتمع المدني، وتدعيم الشراكة مع كافة الفاعلين في العملية التنموية.

واستعرض رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل ترقية المواطنة، محمود خيرو، دور المجتمع المدني في تفعيل وترقية مختلف المرافق العمومية، وأكد أنه يشكل إضافة نوعية لدفع عجلة التنمية في البلد، مشيراً إلى أن عمل منظمات المجتمع المدني الذي يعتبر مكملاً لجهود الحكومة يحتم على الجانبين تقديم تصور عام بشأن أولويات التنمية والمرافق التي يجب أن تحظى بالتدخل.

بدورها، أكدت مسؤولة دعم منظمات المجتمع المدني في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة، أستير كيل، على أهمية هذا النوع من الورشات في تبادل التجارب والخبرات بين مختلف منظمات المجتمع المدني تعزيزاً لدورها في تنمية وتطوير المرافق العمومية.

وأوضحت أن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة يولي عناية خاصة بدعم قدرات المجتمع المدني من خلال التكوين والتحسيس.