النظام يفصل مدرسين وإداريين بريف حمص الشمالي بعد خضوعهم للتسوية

أصدرت مديرية التربية التابعة للنظام في محافظة حمص السورية قرارا بفصل إداريين ومدرسين في مدارس ريف حمص الشمالي ممن خضعوا للتسوية التي فرضها النظام على من قرروا البقاء في المنطقة استكمالا لقرارات مماثلة بحق أكثر من 1800 مدرس وموظف.

وقال المدرس محمد عبد الهادي، من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، لـ"العربي الجديد"، إن "المدرسين تعرضوا لعدة إجراءات انتقامية من النظام منذ 2013، كانت الغاية منها التضييق على المدرسين وعرقلة العملية التعليمية في المنطقة، وزاد سوء الأمور مع توالي عمليات فصل المدرسين وإيقاف رواتبهم".

وتابع: "كنت أعلم أن النظام لن يلتزم بأي وعد قدمه لمن قرر البقاء، لذلك اتخذت قرارا بالمغادرة إلى الشمال السوري، وقرار فصل الإداريين والمدرسين خطوة انتقامية لا أكثر، إذ لا يمكن لنا التقدم بطلبات إعفاء أو أي أمر آخر لمتابعة العمل في المدارس".

وجاءت قرارات فصل المدرسين بعد قرارات مماثلة بخصوص موظفين حكوميين في عدة دوائر للنظام بريف حمص الشمالي، بينهم مهندسون ومهنيون، رغم مراجعات الدوائر الأمنية. وأكد المواطن ياسر أبو محمد، لـ"العربي الجديد"، أنه فصل من وظيفته رغم التسوية التي أجراها في ريف حمص الشمالي.

وقال أبو محمد: "بقيت حوالي شهرين أراجع الدائرة التي كنت موظفا فيها، وفي النهاية رفض المدير إعادتي للعمل دون مبرر حقيقي، وتحجج بأني لم أكن موظفا نزيها كوني بقيت بمناطق سيطرة الفصائل المسلحة ولم أخرج لمناطق سيطرة النظام في حمص".

وقال المدرس محمد مصطفى لـ"العربي الجديد": "القرار متوقع من قبل النظام، خصوصا في ريف حمص الشمالي، والمهزلة أن رواتب المدرسين الآن لا تتجاوز الستين دولارا أميركيا، وهي غير كافية لمعيشة عائلة صغيرة، وأذكر أن أول قرار فصل للمدرسين في منطقة الحولة كان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم تبعته قرارات مماثلة بحق مدرسين، وهناك متقاعدون تم إيقاف بطاقات قبضهم بحجة ضرورة مراجعة دوائر حكومية تابعة للنظام لاستئناف عملية القبض، وكان هذا صعبا في ظل الحصار المفروض على المنطقة".