قطر: النائب العام يطعن بأحكام البراءة في حريق فيلاجيو

21 نوفمبر 2015
الحريق الذي نشب في المجمع التجاري في مارس 2012(GETTY)
+ الخط -


كلف النائب العام علي بن فطيس المري، نيابة تمييز الأحكام في قطر بالطعن رسمياً في الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو، والذي راح ضحيته 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً وأربع مدرسات واثنان من رجال الدفاع المدني.

وكانت محكمة الاستئناف القطرية قد برأت يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سبعة متهمين من المسؤولية عن حريق نشب في مجمع فيلاجيو، في العاصمة الدوحة، في شهر مايو/أيار 2012. واعتبرت المحكمة في حكمها أن الوفيات حدثت بسبب "الأخطاء البشرية الناتجة عن الكسل والإهمال والرغبة في توفير النفقات".

ونقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات الذي صدر في يونيو/حزيران 2013، والذي قضى بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة ست سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن في ما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين بأن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفٍ توزع بحسب الأنصبة الشرعية. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.

ووجدت محكمة الاستئناف أن الشركة التي تمتلك مجمع فيلاجيو "مذنبة بالإهمال"، ما سيمكن الأسر من المطالبة بالتعويض المالي، ودفع الدية الشرعية عن كل متوفٍ والتي تبلغ 200 ألف ريال قطري. وكان الحريق قد بدأ داخل متجر للسلع الرياضية، قبل أن ينتقل إلى المحال المجاورة، حيث قتل 19 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، اختنقوا داخل مركز للرعاية النهارية "حضانة" يقع في الطابق العلوي من المركز التجاري.

ووفقاً لتحقيق رسمي فإن سبب الحريق كان الاستخدام الخاطئ لأسلاك كهربائية في متجر الرياضة في طابق الميزانين، وأن الموظفين في المتجر فشلوا في إخماد الحريق قبل أن يمتد. وأثيرت خلال المحاكمة تساؤلات بشأن أنظمة إخماد الحرائق في مركز التسوق، وإذا ما كانت تعمل بشكل صحيح في يوم الحادث، وخاصة مع ظهور تقارير توضح أن بعض مضخات المياه في مركز التسوق كانت في حاجة إلى إصلاح. وخلال محاكمة الاستئناف شهد ملازم في الدفاع المدني أن المتجر الرياضي كان يفتقر لتراخيص السلامة المناسبة. كما أثيرت قضية ترخيص "الحضانة"، وإذا ما كانت قد حصلت على ترخيص للعمل.




وتم تأجيل دعاوى قضائية للتعويض من قبل أسر الضحايا بقيمة ملايين الدولارات، ضد المركز التجاري والمهندسين المعماريين والمطورين العقاريين، والشركة المالكة بانتظار الحكم النهائي في القضية.

اقرأ أيضاً: الاستئناف القطرية تبرئ المتهمين في حريق "فيلاجيو"