تفاقم ظاهرة العنف المنزلي في العراق

وأمس الأحد، قُتل رجل على يد شقيقه في مدينة كربلاء جنوبي العراق، بحسب ما أعلنت الشرطة العراقية التي أكدت اعتقال المتهم والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان شرطة مدينة أربيل شمالي البلاد، مقتل سيدة على يد والدها وإصابة زوجها بجروح خطيرة بعد اقتحام والد الضحية المنزل وإلقائه لقنبلة يدوية داخل المنزل، ليقتل ابنته ويصيب زوجها بجروح خطيرة ثم ينتحر بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه، وأكدت الشرطة في إيجاز صحافي بأنها تحقق في الحادث الذي وصفته بالمأساوي.

والأسبوع الماضي، قالت محكمة الكرخ في العاصمة بغداد، إن متهمة اعترفت بقيامها بحرق زوجها في حي الجامعة ببغداد، موضحة في بيان أن المرأة "قامت بإحضار البنزين إلى الدار وإشعاله بوجود زوجها بعد أن سارعت لإخراج أولادها".

كما شهدت بلدة زمار ليل الجمعة -السبت بمحافظة نينوى، جريمة مروّعة تمثلت بتهشيم رأس طفل بحجارة قرب منزله في ظروف غامضة. وقال رئيس البلدة، أحمد جعفر، إن طفلاً في العاشرة من عمره خرج من منزله للتسوق من متجر قريب، إلا أنه لم يعد إليه، مبيناً في تصريح صحافي أن ذوي الطفل بادروا إلى البحث عنه، فوجدوه مقتولاً بعد تهشيم رأسه في مبنى مهجور.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار التزايد الملحوظ في الجرائم الناتجة عن العنف المنزلي.

وغرّدت الناشطة نورهان عصام على حسابها في موقع "تويتر" قائلة: إن "أخاً قتل شقيقه بثلاث طلقات نارية استقرت برأسه في ناحية الخيرات جنوب كربلاء".

كما نشر حمودي العراقي على حسابه بـ"تويتر" صوراً لضحايا جريمة أربيل قائلاً "ضحايا أربيل، أب يقتل ابنته ويصيب زوجها بعد إلقاء قنبلة يدوية على منزلهما ثم يقدم على الانتحار".

وقال حمزة الخزرجي، إن "جريمة بشعة حدثت في محافظة النجف، تم حرق الشابة ملاك حيدر الزبيدي، من مواليد 2000 من قبل زوجها وعائلته".

وتحولت وفاة ملاك الزبيدي، الشهر الماضي، بسبب حريق تعرضت له في بيت زوجها إلى قضية رأي عام بعد مطالبات واسعة محلية وخارجية بإنهاء حالات العنف الأسري في العراق.

ضابط بوزارة الداخلية العراقية أقرّ في حديث لـ"العربي الجديد" بوجود تزايد ملحوظ في جرائم القتل التي تحدث بين الأقارب، مشيراً إلى وجود عدة أسباب، أولها الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، والخلافات المالية التي تحدث داخل الأسر العراقية، بسبب الإرث أو ما شابه ذلك.

ولفت إلى أن السبب الآخر يعود لانتشار السلاح بين المواطنين بشكل غير مبرر، مبيناً أن جريمة قتل رجل لابنته في أربيل نفذت بقنبلة يدوية، ومثل هذا النوع من الأسلحة يفترض أن يوجد لدى القوات الأمنية فقط.

أما الباحث الاجتماعي عماد الخطيب، فقد أكد أنّ الحل الأمثل للحدّ من مثل هذه الجرائم يكمن في سن قانون زجري وصارم، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن بعض مرتكبي جرائم العنف الأسري يسوقون الكثير من المبررات لارتكاب جرائمهم، وسبب ذلك عدم وجود القانون.

وبين أن الخطير في الأمر هو عدم اقتصار العنف على فئة محددة، مضيفاً "في السابق كان العنف يمارس من قبل الرجال في أغلب الأحيان، أما الآن فإننا نسمع عن عنف من امرأة ضد زوجها، وابن ضد والده، ووالد ضد ابنته، ما يعني أننا أمام ظاهرة متفاقمة لا بد من الإسراع بمعالجتها".

وعبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، عن قلقها من تزايد هذا النوع من الجرائم في العراق، مؤكدة أن السلطات العراقية مطالبة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري، وملاحقة مرتكبيها قضائياً.