سردت شقيقتان من جنوب أفريقيا، على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تفاصيل احتجازهما في السعودية لفترات متباينة دون اتهام في البداية، ثم فترات أخرى بتهم غير واضحة، وكشفتا أنهما قدمتا شكوى للأمم المتحدة.
وقالت مدرسة اللغة الإنكليزية في جامعة حائل بشمال السعودية، يمنى ديساي، أمس الثلاثاء، إنها كانت محتجزة في سجن "ذهبان" بمدينة جدة من عام 2015 إلى عام 2018، وبعد عام ونصف العام على اعتقالها، قيل لها إنها متهمة بجرائم إلكترونية غير محددة. أما شقيقتها هدى محمد، والتي كانت متزوجة من سعودي ولها ابنة معها الجنسية السعودية، فسُجنت لمدة عام، ولم يتم إبلاغها بأي تهمة.
وقالت الشقيقتان إن شقيقيهما اعتقلا أيضا ثم أطلق سراحهما في ما بعد، وكان الأشقاء الأربعة يعملون في السعودية، لكنهم عادوا للعيش في جنوب أفريقيا.
وقالت ديساي التي أدلت بشهادتها أمس، في جلسة بعنوان "إسكات المعارضين في السعودية"، على هامش اجتماعات المجلس الأممي: "لم نحصل قط على تفسير لسبب اعتقالنا. يُترك المحتجزون لفترات غير معلومة في الحبس الانفرادي، ويتعرضون للتهديد باعتقال واحتجاز أفراد عائلاتهم إذا لم يعترفوا".
وذكرت ديساي أنها رأت أطفالا محتجزين مع أمهاتهم، وشهدت توليد أربع نساء في السجن. "أقف هنا اليوم لأكون صوت من لا صوت له، لهؤلاء المحتجزين الذين يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي، ويقبعون هناك لسنوات دون محاكمة مع حرمانهم من الزيارات والاتصالات والمساعدة الطبية".
وقالت إنها رأت نحو 12 ناشطة سعودية بارزة في مجال حقوق المرأة اعتقلتهن السلطات قبل عام، وكن معها في نفس الجزء من السجن، واعتقلت الناشطات مع أنصار لهن من الذكور بالتزامن مع قرار سعودي بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة في المملكة وسط جهود لتخفيف القيود الاجتماعية.
وأشارت ديساي إلى أن هناك حاجة للحديث عن مصير المسجونات الأقل حظا. "ينبغي علينا ألا نشعر بالغضب من أجل شخصيات مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي، وجميعهن كن في نفس السجن معي. كان السجن تعسفيا تماما، وغير قانوني، وليس فقط في حالتي، ولكن باقي الفتيات أيضا".
وقالت شقيقتها "كان اعتقالنا، كاعتقال آخرين كثيرين في البلاد، عنيفا ويبقى لغزا إلى يومنا هذا، واليوم قدمنا شكوى رسمية من المعاملة السعودية إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي".
Twitter Post
|
وضمت الجلسة التي تحدثت فيها الشقيقتان أخرين بينهم التركية خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي تم قتله داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي دعت إلى فتح تحقيق دولي في قتله "المتعمد" وسط أدلة على تورط مسؤولين سعوديين كبار في الجريمة.
والأسبوع الماضي، أكدت مقررة الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل جمال خاشقجي.
(رويترز)
Twitter Post
|