مشاهد تتكرر في شوارع العراق (فيسبوك)
لا ينتبه المارة عادة أن صندوقاً، أو خرقة قماش متهرئة مرمية قرب حاوية نفايات عند مدخل مستشفى أو باب مسجد أو على قارعة الطريق في العاصمة العراقية بغداد، فيه طفل حديث الولادة تُرك لمصيره المجهول. لكن المؤسف أن تلك المشاهد لم تعد أمراً مستغرباً عند كثيرين، وبات يتعايش معها بعضهم كأنها حالة عابرة.
مشاهد من هذا النوع تتكرر في بغداد، وفي أغلب محافظات الجنوب والوسط، لأطفال أحياء أو فارقتهم الحياة جرى التخلي عنهم لأسباب كثيرة. ظاهرة وإن كان يصعب تحديد حجمها لغياب الإحصاءات الرسمية، إلا أن المطلعين يقدرون أنها استفحلت خلال سنوات الحرب.
تعيد سعاد عبد لـ"العربي الجديد"، الممرضة السابقة في أحد المستشفيات العراقية، أسباب ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، أو اللقطاء، إلى حالات الطلاق والتفكك الأسري والخلافات العائلية وغياب التفاهم بين الأزواج، إضافة إلى حوادث الاغتصاب، والحمل خارج إطار الزواج، مبينة أنه لا يوجد معلومات أو أرقام تحدد أعداد الأطفال اللقطاء في العراق.
وتؤكد أن بعض العوائل تتبنى هؤلاء الأطفال وفق إجراءات متبعة، وموافقات رسمية، مشيرة إلى أن الأولوية للعوائل التي تتحقق فيها الشروط، لكنه لا يوجد نظام رسمي معلن لتلك الحالات.
من جهتها، ترى الناشطة والباحثة الاجتماعية، ديانا الجبوري، والتي تعمل في منظمة أجيال المحلية، أن المجتمع العراقيّ المحافظ لا يتسامح مع الطفل المجهول النسب ولا مع أمه، لكنه في الوقت ذاته لا يعاقب الأب أو الشخص الذي تسبب بالحمل غير المرغوب به.
وتتابع الجبوري "غالباً ما تتعرض الفتيات للقتل بسبب حملهن خارج إطار الزواج، أو حتى في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، لكي تتخلص أسرة الفتاة من (العار)، في حين يعيش الجاني حراً طليقاً فقط لأنه ذكر".
وتضيف أن هؤلاء الأطفال الذين يطلق عليهم وصف "غير الشرعيين" هم ضحايا تلك العلاقات والظروف الاجتماعية، و"إن كتبت لهم الحياة، فإنهم يعيشون منبوذين ترافقهم نظرة المجتمع الدونية، وكأنهم السبب وليس الضحية".
ومع الضغوط الاجتماعية وظروف الفتيات الاقتصادية والتعليمية وغيرها، تجد الأم نفسها مجبرة على التخلّص من الطفل بأسرع وقت، فتعمد بعضهن إلى تركه في مكان مهجور أو في الشارع، لأنّ افتضاح أمرها يعني موتها، سواء على يد أهلها الذين يقتلونها لغسل عارهم، أو من مجتمعها الذي ينبذها محملاً إياها وحدها مسؤولية حملها.
وتلفت الناشطة إلى أن "القانون العراقي يعتبر الطفل اللقيط فاقد القدرة على التعبير "مسلماً عراقياً" ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار من محكمة مختصة. لكن كثير من أفراد المجتمع يعد الحالة برمتها عاراً ووبالاً، ويصمه بأنه "ابن حرام"، وترافقه هذه الوصمة طيلة حياته.
وفي عام 2014، سعت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقيّة، إلى إطلاق تسمية "كريم النسب" على الطفل "اللّقيط"، لتصبح تسمية رسمية معتمدة في دوائر الدولة الرسمية، بدلاً من اسم "لقيط" الذي يحمل مدلولات معيبة، في محاولة لإثارة الاهتمام، وتخفيف الشعور بفقدان الأم والأب.
وتشجع أحكام المادة السادسة عشرة من نظام دور الحضانة رقم 12 لسنة 1965 العراقي، على تبني اللقطاء ودمجهم في المجتمع، ويسمح لدور الحضانة بموجب القانون باستقبال اللقطاء المسجلين في دوائر الشرطة والمستشفيات والمحاكم والمؤسسات الخيرية، بعد التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل.