رايتس ووتش: لبنان فشل في معاقبة المسؤولين عن التعذيب

29 أكتوبر 2015
غياب التحقيق المستقل في جرائم التعذيب في لبنان (GETTY)
+ الخط -
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "لبنان فشل عمليا في التحقيق بشكل مناسب ومحاكمة، ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب".

وأكدت المنظمة الدولية، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن "الملاحقات القضائية تندر في لبنان، بعد نشر فضائح عن اعتداءات على موقوفين، ويتم الاكتفاء باعتقال المسؤولين الأمنيين ذوي الرتب المتدنية".

وقدم التقرير عدة أمثلة على ذلك، أنه لم تُفتح أية تحقيقات مناسبة في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد أن جمع عناصر في الجيش والاستخبارات عمالا مهاجرين وضربوهم في بيروت. 

ويذكر أنه في يوليو/تموز 2013، أصدر قاضي التحقيق العسكري مذكرات توقيف بحق 5 أفراد من الاستخبارات العسكرية، بسبب وفاة نادر بيّومي في الحجز، الذي اعتقل عقب اشتباكات في منطقة عبرا بين الجيش ومسلحين موالين للشيخ أحمد الأسير.

ورغم الاستفسارات والمكالمات اللاحقة للحصول على تحديثات شفافة وعلنية من جانب السلطات، لم يكن هناك تقارير عامة عن التحقيقات.

وأشارت المُنظمة إلى أن جزءا أساسيا من المشكلة، هو تحقيق المحاكم العسكرية في مزاعم سوء المعاملة من قبل القوات المسلحة، فعلى سبيل المثال، اعتقلت مخابرات الجيش ليال الكياجي في 21 سبتمبر/أيلول، بعد أن زعمت لوسائل إعلام محلية أن فردين من أفراد هذه المخابرات اغتصباها، وعذّباها خلال اعتقال سابق عام 2013.

وبدل إجراء تحقيق مستقل في المزاعم، أحال المسؤولون القضية إلى المدعي العام العسكري، الذي حقق معها في توجيه اتهامات زائفة.


اقرأ أيضا:
 لبنان: تمديد مهلة تنفيذ خطة النفايات 48 ساعة


وإلى جانب غياب التحقيقات الشفافة بشأن تعذيب المُعتقلين اللبنانيين، أشار التقرير إلى تعريض اللاجئين السوريين لخطر الاعتقال، وسوء المُعاملة، والاستغلال في العمل، وانعدام الجنسية، نتيجة الصعوبات التي يواجهونها في دفع الرسوم، والحصول على الوثائق اللازمة لتجديد الإقامات، ما يترك عديدا منهم في وضع غير قانوني.

وأكد التقرير أن لبنان لم يحفظ وعوده بتسهيل حصول اللاجئين الفلسطينيين على فرص عمل، مع تصاعد التوتر بشأن العدد الكبير للاجئين الفلسطينيين، والسوريين في البلاد. 

وأشار التقرير إلى أن التقدم المهم الوحيد في لبنان كان تشريع قانون ضد العنف المنزلي عام 2014.

ولا يزال لبنان بحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واتخاذ خطوات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية.


اقرأ أيضا: حقوقيون: تعديلات قانون السجون المصري قننت القتل والتعذيب

دلالات