يعمل النظام الحالي في مصر على إلغاء مجانيّة التعليم(Getty)
يعمل النظام الحالي في مصر على إلغاء مجانيّة التعليم بالتدريج في الجامعات الحكومية، حيث يروّج وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، لمشاريع وقوانين سبق رفضُها في نهاية عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وتضمنت مشاركة رجال الأعمال في إدارة الجامعات الحكومية، بما يعني خصخصة الجامعات.
وقال الوزير، في بيان مطلع الأسبوع الماضي، إنه جرى الانتهاء من وضع رؤية لتطوير منظومة التعليم العالي، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد لمؤسساته يتضمن أبواباً جديدة، منها ربط التعليم بسوق العمل، وباباً خاصاً بالطلاب والبحث العلمي، وتمثيل رجال الأعمال في مجالس الكليات.
وكان الوزير الأسبق، هاني هلال، قدم الرؤية نفسها نهاية العام 2006، دون مراعاة للطلاب الفقراء، لكنه اصطدم برفض الحركات الإصلاحية بالجامعات. وتضمن قانون هلال حق المؤسسة التعليمية في إنشاء برامج وكيانات تعليمية خاصة، وتكوين شركات بحثية وتكنولوجية بمشاركة القطاعات الاقتصادية الخارجية. لكن هلال نجح في إنشاء برامج "بمصروفات" داخل الجامعات الحكومية، يدفع فيها الطالب رسوماً بلغت نحو 20 ألف جنيه، مقارنة بطلاب التعليم المجاني الذين يدفعون نحو 300 جنيه في المتوسط.
بعد الثورة في العام 2011، تجددت الرؤية بطرح بنود في مسودة قانون تنظيم الجامعات عام 2012، تقصر مجانية التعليم العالي على أعداد تحددها الجامعات، وهي نصوص رفضها المجتمع الجامعي. ولم يقترب الرئيس المعزول، محمد مرسي، من المجانية، وإن كان الوزير الأسبق، مصطفى مسعد، طرح في عهد مرسي فكرة تحويل البرامج الخاصة إلى شركات قابضة أو جامعات أهلية.
بعد 30 يونيو/ حزيران 2013، صرح وزير التعليم العالي الأسبق، وائل الدجوي، بضرورة ترشيد المجانية، وطرح فكرة دفع الطالب المغترب كلفة الخدمة التى يتلقاها في المدن الجامعية.
ويمضي الوزير الحالي في السياسة نفسها، حيث يجري حالياً الانتهاء من قانون جديد للجامعات، يتخوّف البعض من أن يتم تمريره دون موافقة المجتمع الجامعي، خاصة بعدما كشف الوزير، في أغسطس/ آب الماضي، عن تأييده لمقترح زيادة المصروفات. تدخّل سلطة رأس المال في الجامعات الحكومية بدأ بإعلان جامعة المنصورة عن إنشاء مبانٍ فندقية للطلاب، وأعقب ذلك مشروع جامعة عين شمس لإنشاء مبنى فندقي داخل المدينة الجامعية. كما أعلن رئيس جامعة قناة السويس عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية التابعة لجامعة قناة السويس الحكومية.