تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المباني المدمرة. وذكرت مصادر محلية أن الجهات المسؤولة لم تتأكد ما إذا كانت تلك الجثث لمدنيين لم يستطيعوا مغادرة الموصل أثناء الحرب، أم أنها لمقاتلين.
وأكدت مديرية الدفاع المدني بالموصل أنها تلقت بلاغات من مدنيين تشير إلى وجود عدد من الجثث تحت الأنقاض في الساحل الأيمن للموصل، موضحة في بيان لها اليوم الخميس، أنها وجدت 12 جثة مجهولة الهوية في المنطقة المذكورة تم تسليمها للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني عثرت أيضا على جثتين إضافيتين في منطقة شارع نينوى بالموصل، بالتعاون مع القوات الأمنية.
قال مصدر بالحكومة المحلية في نينوى إن الجثث التي عثر عليها اليوم في الموصل غير معروفة الهوية. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن الجثث من دون ملامح، ومن الصعب جدا التعرف على هويتها.
وأضاف "لم يتسن للجهات المسؤولة التأكد مما إذا كانت هذه الجثث تعود لمدنيين لم يتمكنوا من مغادرة الموصل أثناء الحرب، أم انها لمقاتلين بتنظيم داعش"، مؤكداً أن مراكز الشرطة، وفرق الدفاع المدني تتلقى بين الحين والآخر بلاغات تشير إلى العثور على جثث تحت الأنقاض.
وبيّن المصدر أن عدداً كبيراً من منازل المدينة القديمة بالموصل هدمت فوق رؤوس أصحابها، الأمر الذي يرجح وجود عدد من المدنيين الذين دفنوا تحت أنقاض منازلهم، لافتا إلى عدم وصول أية أموال من أجل التعويضات، وبالتالي لم تعمر كثير من منازل الساحل الأيمن.
وتابع "في حال صرفت تعويضات وتمكن أهالي الموصل من رفع أنقاض منازلهم، فإننا نتوقع أن نجد مزيدا من الجثث"، لافتاً إلى أن سلطات نينوى سبق لها أن تلقت بلاغات بفقدان الآلاف من السكان المحليين خلال سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل 2014-2017، وحرب التحرير التي أنهت وجود التنظيم الإرهابي.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على إعلان العراق عن نصرته على تنظيم "داعش" الإرهابي، بتحرير جميع مدنه، إلا أن مصير الآلاف من أبناء مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمالا) الذين اختطفهم أثناء سيطرته على المدينة لا يزال مجهولا.
وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، نايف الشمري، في وقت سابق، إنّ نحو ستة آلاف شخص من أبناء المحافظة لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد اختطافهم من قبل تنظيم "داعش" خلال سنوات سيطرته على المحافظة، مؤكدا وجود عصابات في نينوى وبغداد تقوم بابتزاز ذوي المفقودين بمبالغ مالية تصل إلى أربعة آلاف دولار أميركي من أجل تزويدهم بمعلومات عن أبنائهم، كما أشار إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بذلك.