مصر: إحالة "جنينة" للمحاكمة لرفضه دفع كفالة إخلاء سبيله

وقال المحامي علي طه، رئيس هيئة الدفاع عن جنينة، إن موكله رفض دفع الكفالة، وحذر أي شخص من دفعها، مؤكدا أنه لم يرتكب أي جريمة، بل كان يحارب الفساد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في رابع جلسات التحقيق معه في قضية "تكلفة حجم الفساد في مصر" واتهامه بتكدير الأمن العام.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء جنينة، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.

في سياق قريب الصلة، قرر القاضي المنتدب من وزارة العدل المصرية، استدعاء القاضيين هشام رؤوف، وعاصم عبد الجبار، والحقوقي نجاد البرعي، لاستكمال التحقيق معهم، السبت المقبل، في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، بشأن إعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب من خلال مركز حقوقي غير شرعي.

وكان المجلس الأعلى القضاء تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين "رؤوف وعبد الجبار" بالاشتغال بالسياسة، لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في مارس/آذار الماضي.