مصر... أهالي النوبة يعلقون اعتصامهم حتى الإثنين

وقالت "قافلة العودة" في بيان اليوم، إن قرار تعليق الاعتصام وفتح الطريق "جاء استجابة لمفاوضات النواب عمر أبازيد، ومصطفي بكري، ونائب كوم إمبو محمد سليم". وكانت اللجنة البرلمانية بحضور مدير الأمن، مجدي موسى، عرضت خلال المفاوضات مع المعتصمين مقترحاً بتعليق الاعتصام وفتح طريق أبوسمبل، حتى يوم الإثنين المقبل، بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء والذي سوف يعقد لإنهاء أزمة النوبيين وتنفيذ مطالبهم.


وقال محتجون نوبيون خلال لقائهم النواب الثلاثة، إنه في حالة عدم تنفيذ مجلس الوزراء مطلبهم فسوف يعاودون قطع الطريق والاعتصام مرة أخرى. في حين وعد النواب ومدير الأمن المعتصمين بعدم وجود ملاحقة أمنية للمعتصمين، بعد أن حصل الأمن على بياناتهم الشخصية في أول يوم اعتصام خلال مرورهم في كمين أمني.

وكان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، وعد في بيان، أمس الثلاثاء، إنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في استصلاح وتنمية أراضي منطقة "خور قندي" سواء كانت ضمن الأراضي المخصصة لشركة الريف المصري الجديد الخاصة بمشروع المليون ونصف مليون فدان أو خارجها.

بينما عبر منسق ائتلاف "عائدون"، رامي يحيى، عن رفضه تصريحات إسماعيل حول منح أهالي النوبة الأولوية في أراضي قرية خورقند، مؤكدا أن "هذه الأراضي ملك للنوبيين ولا أحد يشتري حقه".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على "التلفزيون العربي"، مساء أمس الثلاثاء: "تصريحات رئيس الوزراء غير مقنعة وغير كافية ولا تتسم بالرسمية، فلم يصدر قرار رسمي بما قاله، وبالتالي فهي غير ملزمة، ولا يمكن أن يقال إن أهالي النوبة لهم الأولوية في شراء أراضي خورقند، فهذه أرضهم التي انتزعت ملكيتها من آبائهم، وليس من حق أحد أن يقول لنا اشترِ أرضك".

وتابع، إنه على الدولة تفعيل المادة 236 من الدستور والتي تتحدث عن إعمار النوبة وتوطين النوبيين بدلاً من الحديث عن تخصيص وبيع أراضٍ، موضحاً أن إعادة التوطين عملية متكاملة تتضمن السكن والتنمية المستدامة.

واحتج نوبيون على طرح الحكومة 110 آلاف فدان للاستثمار ضمن "مشروع المليون ونصف مليون فدان" التابع لشركة الريف المصري، والتي يعتبرها أهل النوبة أرضاً تابعة لهم، وأصدروا بياناً تحت عنوان "قافلة العودة" طالبوا فيه الدولة أن تفي بما جاء في الدستور بحق العودة، علاوة على مطالبتهم إلغاء القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، والذي يفقدهم الأحقية في أرضهم، وتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين وتنمية النوبة، بما يضمن لهم حق العودة، مشيرين إلى أن عدم تفعيل المادة 263 هو الذي تسبب في طرح منطقتي "توشكى" و"خورقند" ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان.