الحاجة تفوق بعشرات الأضعاف السقف المحدّد (رسم أنس عوض)
تتزايد أعداد الأسر الغزيّة التي تلجأ إلى مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعيّة. فيحاول وكيل الوزارة في القطاع، الدكتور يوسف إبراهيم، شرح الوضع، في مقابلة مع "العربي الجديد".
- برامج عدّة تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ما هي أبرزها؟
وزارة الشؤون الاجتماعيّة من أكثر الوزارات التي تهتم بالشأن الاجتماعي الفلسطيني، وترعى الفئات المهمّشة والمحتاجة. هي تقدّم في الوقت نفسه مساعدات نقديّة وعينيّة ودعماً نفسياً واجتماعياً، وذلك من خلال عدد من البرامج الاجتماعيّة.
وتوزّع الوزارة المساعدات النقديّة من خلال نظام دوريّ، بالإضافة إلى أخرى تصنّف مساعدات نقديّة طارئة. كذلك يعمل برنامج المساعدات الغذائيّة الذي يُعنى أيضاً بالأمن الغذائي، بشكل دوريّ وطارئ.
من جهة أخرى، يأتي التمكين الاقتصادي وتحسين منازل الفقراء في إطار برنامج رعاية الفئات المهمشة وحمايتها، وذلك بالإضافة إلى برنامج لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، وبرنامج لرعاية الطفولة وحمايتها، وآخر لرعاية المرأة وحمايتها.
-كيف تعمل الوزارة في حالة الطوارئ؟
للوزارة دور مهمّ في الحالات الطارئة، سواء أكان ذلك في حالات الحروب أو في الحالات الطارئة الأخرى، مثل الكوارث الطبيعيّة من فيضانات وأمطار وسيول.
بالنسبة إلى حالات الطوارئ في خلال فترات العدوان، يُصار إلى التعامل وفق قانون الطوارئ. فتنشط لجنة الطوارئ المركزيّة وفروعها المرتبطة بمديريات الوزارة الموزّعة على خمس مدن في القطاع. وتشكَّل لجان الأحياء في جميع المناطق السكنيّة حتى في تلك المهمّشة، أما هدفها فالتعاون مع العاملين في الوزارة لتوزيع المساعدات العينيّة أو النقديّة. وعمليّة التوزيع تأتي بحسب الحاجة وعدد السكان والقدرة على الوصول إلى المكان.
أما فيما يتعلّق بالمساعدات التي تصلنا من خارج القطاع، فثمّة مندوب للوزارة يتلقاها على معبر رفح المركزي، قبل أن يوصلها إلى مخازن الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات المختصة التي ترصد العائلات المحتاجة إلى مساعدة.
ولا يقتصر الأمر على المساعدات فقط، ففي خلال التعاون مع الجامعات والمراكز الصحيّة، تُرسل فرق دعم فنيّ إلى مراكز الإيواء مثلاً، أو لمساندة أسر الشهداء والجرحى وفق الظروف والأمكنة وما يحتاجونه من دعم نفسيّ.
-ما هي خطة الوزارة الاستراتيجيّة للعام الجاري 2015؟
الخطط الاستراتيجيّة في الأعوام السابقة كانت تعتمد على مساعدة الناس لتخطي الأزمة الاقتصاديّة التي يعانيها القطاع. وفي كل عام، نحن نسعى إلى التركيز على رفع عدد المستفيدين من برامج وزارة الشؤون الاجتماعيّة المختلفة. وهذا ما نسعى إليه أيضاً في العام الحالي.
- ما هو عدد العائلات المستفيدة من برامج الوزارة؟
"البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعيّة" هو البرنامج الأكثر تطبيقاً في الوزارة. وهو عبارة عن برنامج نقدي يفيد عدداً كبيراً من الناس، وتسعى عائلات كثيرة إلى الاشتراك فيه. لغاية اليوم، تستفيد 71 ألفاً و185 أسرة منه بشكل دوري. أما الأفراد المستفيدون، فيصل عددهم إلى نحو نصف مليون مستفيد من هذا البرنامج دون سواه، أي ربع سكان القطاع. ويأتي ذلك تحت سقف "أسر فقيرة ومحتاجة"، من بينها أسر الشهداء، أو تلك التي يعاني أربابها من إعاقة، بالإضافة إلى الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها، أي دون خط الفقر.
- الفقر في القطاع.. كيف تشرحه؟
الأزمة الاقتصاديّة تشتدّ في قطاع غزّة كلّ يوم، وهي تنعكس على كل ما يندرج في إطار الأحوال الاجتماعيّة. كذلك، الواقع الذي يخلّفه الحصار انعكس على المؤسسات الاقتصاديّة، وقد أغلق عدد كبير منها أبوابه. بالتالي، فقدت أسر كثيرة مصدر رزقها. وكان للعدوان المتكرّر والاجتياحات أثرها السلبي الذي أدّى إلى تدمير المؤسسات، وفقدان عدد كبير من أرباب الأسر المزارعين مصادر رزقهم.
والمشكلة لا تكمن هنا فحسب، بل إن عدم مواكبة الاقتصاد الفلسطيني للنموّ السكاني، أدّى إلى فقدان مؤسسات اقتصاديّة كثيرة قدرتها على استيعاب العاملين. تُضاف إلى ذلك مشكلة الخرّيجين الذين يتدفقون بأعداد كبيرة، من دون أن يتمكّن سوق العمل من استيعابهم. وهذا كله يدفع باتجاه الأسوأ.
- ما هي المعوّقات التي تواجه برامج المساعدات في الوزارة؟
المعوّق الأساسي هو كثرة الأسر التي تأثرت بالحروب والحصار الإسرائيلي والواقع الاقتصادي. والأعداد المقدّمة إلى الوزارة تفوق بعشرات الأضعاف السقف المحدّد للبرنامج وقدرة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
- ما هو حجم العبء على برامج الوزارة؟
العبء قائم. في السابق، كنا نستقبل عشر حالات يومياً في كل مديريّة في المحافظات المختلفة. أما في الوقت الراهن، فنستقبل ما بين 50 و60 حالة يومياً. بالتالي تضاعفت حاجة الناس (خمس أو ستّ مرات) إلى وزارة الشؤون الاجتماعيّة ومديرياتها، وازداد ضغط العمل على القائمين على المديريات. ويبقى أن عدداً كبيراً من العائلات في حاجة ماسة إلى مساعدة غذائيّة دائمة.
- ما هي الجهات التي تنسّق الوزارة معها، محلياً وعربياً ودولياً؟
دولياً، نحصل على دعم من المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرامج أخرى تُعنى بشؤون المرأة من بين أخرى. كذلك، يقدّم عدد من الدول الإسلاميّة أيضاً المساعدة، بالإضافة إلى مؤسسات تركيّة خيريّة، منها الهلال الأحمر التركي. أما عربياً، فنتلقى دعماً من مؤسسات خيريّة، لعلّ أبرزها جمعيّة الصداقة العُمانيّة والهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر المصري. ومحلياً، ثمّة تواصل مع كل الجمعيات الخيريّة.
- وهل من شروط تفرضها تلك الجهات لتقديم المساعدات؟
لا شروط إطلاقاً.
- هل ثمّة تنسيق مع وكالة الأونروا؟
نعم يوجد تنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (أونروا)، وهي تقدّم مساعدات لعدد كبير من الفئات من خلال برامج مختلفة.
- هل تعتقدون أن توزيع المساعدات يحصل بشكل عادل؟
وزارة الشؤون تتحمل المسؤوليّة كاملة في توزيع المساعدات. وكل مواطن يحصل على الحصّة المخصصة له. وثمّة برامج جديدة تستحدث لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وسدّ العجز.