وقال المركز في بيان مقتضب، "توفي المواطن نتيجة نزيف في المخ والتهاب رئوي وكسور في الجسم وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميا ضباط القسم بالضلوع في تعذيب ابنه حتى الموت". وتابع المركز "ليست هذه حالة نادرة للوفاة داخل أقسام الشرطة، بل تتعدد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة بأسباب متعددة أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخر مواطن قد توفي قبل يومين من وفاة وليد، مما ينذر بالخطرعلى بقية المحتجزين، ويزيد من ذلك الإفلات المتكرر للمتورطين من المحاسبة".
Facebook Post |
وحمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة. كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا.
ورصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (منطمة مجتمع مدني مصرية)، حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة التعذيب، منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، ففي عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة من بينهم خمسة ماتوا إثر التعذيب. وفي 2016، مات 123 مواطنا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 مواطنا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2017، مات 118 مواطنا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 20 مواطنا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2018، مات 67 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم سبعة مواطنين ماتوا إثر التعذيب. وخلال النصف الأول من عام 2019، مات 30 مواطنا في مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم خمسة ماتوا إثر التعذيب.
وكانت منظمة كوميتي فور جستس، قد رصدت 958 حالة وفاة في مقار الاحتجاز منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.