مخالفة اتفاقية حقوق الإنسان الدولية ( فيسبوك)
نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكاوى واستغاثات من أهالي مدينة "الإبراهيمية" والقرى الواقعة في نطاقها، التابعة لمحافظة الشرقية، تفيد بقيام قوات الأمن المصري بحملات دهم واعتقال عشوائية وتعسفية في صفوف المواطنين، خاصة المعارضين للسلطة الحالية.
وشددت المنظمة على أن الاعتقالات وإخفاء المعتقلين يتنافى مع نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء بدون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود".
اقرأ أيضاً: ماصوني.. 131 يومًا من الاختفاء القسري والأمن ينفي احتجازه
وذكر المستغيثون في شكواهم التي تلقتها ووثقتها "هيومان رايتس مونيتور"، أسماء الذين طاولهم الاعتقال التعسفي من قرية دليب وهم: محمد شحاتة مسعد، مدرس أزهري (55 عامًا)، إسلام محمد شحاتة مسعد، طالب بكلية أصول الدين (20 عامًا)، أسامة محمد محمد عبدالحميد، مدرس أزهري (52 عامًا)، عبدالرحمن محمد فتحي، صاحب معمل ألبان (52 عامًا)، محمود عبدالرحمن محمد فتحي، طالب حقوق من قرية المطاوعة (19 عامًا)، ياسر جلال عبدالله علي، حاصل على بكالوريوس تجارة من بندر الإبراهيمية (34 عامًا)، رضوان محمد محمد مرعي، مدرس (43 عامًا).
ونقلت المنظمة عن أهالي مدينة الإبراهيمية وذوي المعتقلين، أنّ قوات الأمن التي قامت باعتقال ذويهم توجهت بهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن، بقصد إخفائهم قسرًا، ما يتعارض مع نص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على أنه "لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري".
اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تدين استمرار خطف المعارضين بمصر
وذكرت أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، هكذا نصت المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لم تأخذ به السلطات في مصر، التي تعمل جاهدة على انتهاك جميع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات الحالية بمصر، وخاصة في محافظة الشرقية، تقتحم منازل المواطنين وتداهمها من دون امتلاك تصاريح بذلك، منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وحتى الآن.
وحمّلت "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المواطنين البدنية والعقلية، وطالبتها بالإفصاح عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، حيث إنهم اعتقلوا بمخالفة القانون والعهود والمواثيق الدولية.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الدولي، التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة والصارخة التي ترتكبها السلطات الأمنية في مصر يوميًا تجاه المواطنين.
اقرأ أيضاً: "تنسيقية الحقوق": الداخلية المصرية تلفّق التهم لتبرر الفشل