ذوو الإعاقة في صنعاء يطالبون بصرف مساعداتهم المتوقفة

وقال مختار مصلح، وهو مصاب بإعاقة جسدية، إنه مُنع من دخول الجامعة لأداء الامتحانات النهائية من جراء عدم سداده الرسوم الدراسية المتأخرة عليه، والذي كان "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين" يتكفل بدفعها سنوياً.

وأضاف مصلح لـ"العربي الجديد": "أعاني كغيري من ذوي الإعاقة في اليمن من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، جراء توقف صرف المساعدات العينية والمالية التي كان يقدمها الصندوق لجميع ذوي الإعاقة"، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة أطلقوا نداءات عديدة إلى قيادة الصندوق خلال الفترة الماضية يصفون ما آلت إليه أوضاعهم، لكن الصندوق لم يستجب لتلك النداءات حتى اللحظة، من دون إبداء أي أسباب.

وأكد مصلح بأن كثيراً من ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى لأدوية وكراسي متحركة وسماعات أذن وأشياء كثيرة أخرى بشكل عاجل، مناشداً "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين" والجهات المعنية في الدولة، والمنظمات الدولية العاملة في المجالين الإنساني والصحي في البلاد، العمل على توفير احتياجات ذوي الإعاقة للتخفيف من معاناتهم.

بدوره، قال مصدر في "صندوق رعاية وتأهيل المعاقين" في صنعاء إن "الصندوق أوقف أغلب المساعدات الذي كان يقدمها لذوي الإعاقة منذ أكثر من عامين، بعد إيقاف حسابات الصندوق بقرار من وزير المالية في حكومة الإنقاذ بصنعاء (حكومة الحوثيين)، على الرغم من أن إجمالي إيرادات الصندوق منذ 2015 وحتى نهاية 2018 بلغ أكثر من 12 مليار ريال يمني (نحو 24 مليون دولار أميركي)".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن "الصندوق كان يقدم الخدمات العلاجية والمساعدات المالية قبل إيقاف حساباته لأكثر من 100 ألف معوق في البلاد، بالإضافة إلى تكفله بسداد الرسوم الدراسة لنحو 10 آلاف طالب طالبة في مختلف المستويات". ودعا الحكومة في صنعاء إلى رفع الحظر عن حسابات الصندوق، رأفة بحال ذوي الإعاقة.

وبحسب المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إجمالي عدد المراكز والجمعيات التي أغلقت أبوابها أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن منذ بدء الحرب بلغ 300 مركز وجمعية، وكانت جميعها تُقدم الخدمات لنحو 130 ألف من ذوي الإعاقة.