الطفل المعتقل (تويتر)
أكد المستشار القانوني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، المحامي مختار منير، أن "نيابة شرق القاهرة الكلية المصرية، استأنفت على قرار إخلاء سبيل موكله، الطالب محمود محمد أحمد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(معتقل التيشيرت)، وأنه لن يفرج عنه".
وأضاف المحامي أنه تم تحديد جلسة غد الخميس، لنظر جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل موكله، معقّباً على القرار بأنه سقطة للنيابة العامة، ومخالفة للقانون، لأن موكله تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون وهي سنتان.
من جانبه، أكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة، أن النيابة المختصة لا زالت في مرحلة البحث في مسألة الطعن، مرجحاً التقدم بالطعن اليوم على قرار إخلاء السبيل.
وتهرّب المصدر القضائي- الذي طلب عدم ذكر اسمه- من الرد بشكل قاطع حول الأمر، ولم ينفِ ما قاله المحامي، مكتفياً بالقول "هنشوف ونبحث وربنا يسهل".
يذكر أن الطالب محمود محمد أحمد، محبوس احتياطياً منذ 25 يناير/ كانون الثاني 2014، بعد أن قُبض عليه مرتدياً "تيشيرت" مدوَّنٌ عليه "وطن بلا تعذيب"، وأسندت إليه النيابة العامة عدة اتهامات من بينها التحريض على العنف، ومخالفة قانون التظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وقد تقدم محاميه بمذكرتين للنائب العام المصري، ومجلس القضاء الأعلى، طالب فيها بالإفراج الوجوبي عن موكله. وتضمنت المذكرتان أن الطالب سقطت عنه مدة الحبس الاحتياطي بعد قضائه أقصى مدة بلغت أكثر من عامين، دون اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالته للمحاكمة، الأمر الذي يستوجب الإفراج عنه.
وكان إعلاميون قابلوا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعلنوا أنه قرر إخلاء سبيل الطفل المعتقل، وهللوا للقرار باعتباره إنجازاً هاماً نتج عن مقابلتهم له، وهي المقابلة التي استنكرها البعض، خاصة المنظمات الحقوقية، باعتبارها تمنح رأس النظام دعاية مجانية رغم كل التجاوزات القائمة في عهده وتحت سمعه وبصره.
وتحدث عدد ممن حضروا اللقاء أمس، ومنهم الكتاب إبراهيم عبد المجيد وعبد الله السناوي، عن الإفراج عن معتقل التيشيرت لكثير من وسائل الإعلام المصرية، قبل أن يخلف السيسي وعده لهم بالإفراج عنه اليوم، رغم ما أثاره ذلك من أسئلة حول تدخله المباشر في السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يحرص على نفيه رغم وجود كثير من الأدلة عليه.
اقرأ أيضاً:لقاءات السيسي بالمثقفين... تعبئة غير كافية للحدّ من الانتقادات