كشف مركز سعودي للاستشارات الاجتماعية، عن استقباله أكثر من نصف مليون شكوى من رجال تعرضوا للضرب من زوجاتهم خلال الفترة الماضية.
وقال مركز "واعي" في إحصائية له نشرت على موقعه الإلكتروني، إنه تلقى أمس فقط 6 اتصالات من سعوديين اشتكوا من تعرضهم للضرب من زوجاتهم في أوقات سابقة، مشيرين إلى أنهم كانوا يتكتمون على هذه الأمور حتى لا تتصعد القضايا ويقعوا في حرج، وتم تحويلهم إلى المستشارين المتخصصين في المركز لتقديم الاستشارة المناسبة لهم.
وأوضح المشرف العام على المركز، الشيخ عادل المطوع، في تصريح له نشرته، اليوم الأربعاء، صحيفة "عكاظ أونلاين" أن المركز، الذي يقدم خدمة استشارية مجانية تعاملت مع أكثر من 64 ألف حالة، تلقى أكثر من 557 ألف حالة اتصال في الفترة الماضية، وهذا يدل على حاجة المجتمع إلى مثل هذه المراكز.
وكان مجلس الوزراء السعودي مرر في 26 أغسطس/آب 2013 مشروع قانون يجرم العنف الأسري. غير أن القانون لا يعرض تفصيلاً آليات إنفاذ محددة لضمان التحقيقات السريعة في مزاعم الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبون هذه الإساءات.
ويعرّف نص القانون الجديد الإيذاء في نطاق الأسرة بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية". كما يصنف القانون الإهمال بصفته من أوجه الإيذاء.
وفي 28 أغسطس، من العام الماضي، أعلنت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، ترحيبها بالنظام الجديد وإن أشارت إلى "ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام عاجلاً لتطبيقه والاستفادة منه".
وكان برنامج الأمان الأسري الوطني، الذي يهدف إلى التصدي للعنف الأسري ورفع وعي المجتمع تجاه الحقوق الشخصية، أجرى، العام الماضي، دراسة شاملة حول مدى وعي المجتمع بمختلف فئاته بالعنف، وخلص إلى نتائج منها: أن 56 في المائة من العينة الشاملة اتفقوا على أن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم يمثل ظاهرة في السعودية، كما أن 61 في المائة من العينة يعتقدون أن الأرقام الواقعية لحالات الاعتداء على الأطفال تفوق الأرقام المذكورة في التقارير الرسمية.