ذوو الاحتياجات الخاصة بمصر يعتصمون أمام مقر الحكومة

15 ديسمبر 2014
المعتصمون يشكون تهميش الحكومة وعدم تطبيقها القانون (مواقع التواصل)
+ الخط -

بدأ المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين اعتصاما مفتوحا صباح اليوم، مفترشين شارع حسين حجازي أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، في وسط القاهرة، بسبب عدم استجابة حكومة محلب لمطالبهم.

واحتج المعتصمون على التهميش الحكومي لقضاياهم، قائلين: "بدلا من صرف ملايين الجنيهات في استضافة أولمبياد المعاقين، كان من الأولى توفيرها لنا لبناء مساكن وتوفير وظائف".

وذكروا أنهم سبق أن تقدموا منذ عام 2004 بطلبات للحصول على مساكن تؤويهم، من دون استجابة من أحد، إضافة إلى مطالبتهم بحقهم في التعيينات ضمن نسبة العجز "الـ5 في المائة" التي أقرها القانون، وهو ما لم يحدث أيضا.

وأشاروا إلى أنهم اشتعلوا غيظًا في الوقت الذي لا يجدون فيه مأوى يؤويهم، ويموتون جوعا هم وأسرهم لعجزهم عن العمل، ويجدون ملايين الجنيهات تصرف ببذخ على ألعاب أولمبياد الحالات الخاصة، التي استضافتها مصر مطلع ديسمبر الجاري.

وكان "ملتقى توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة"، الذي افتتحه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بقاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة نصر، الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول، شهد مشادات واستياء من قبل المعاقين، حين لم يفلح الملتقى في تحقيق أحلامهم بالعمل والمسكن اللائق.

وعبر الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة عن غضبهم تجاه الوظائف التي عرضتها 100 شركة في حضور أكثر من 6 وزراء ورئيس الحكومة. وكالعادة كان القطاع الحكومي غائبا، وهو الأمل الأول لأي معاق، كما أن شركات القطاع الخاص، وكالعادة أيضا، تعرض وظائف لا تناسب ظروف ذوي الاحتياجات.

ويصل عدد ذوي الإعاقات إلى نحو 15 مليون شخص، ينشدون حياةً كريمةً، أولى خطواتها فرصة عمل جادة وآمنة، فالبطالة تزيد إحساس المعاق بالعجز تجاه أبسط متطلباته الأساسية.

ويعيب ذوو الاحتياجات الخاصة على الحكومة عدم تفعيل قانون الـ5 في المائة، الذي يلزم الشركات بتعيين المعاقين. بل إن كثيرا من الشركات احترفت خداع ذوي الاحتياجات لمجرد الهروب من العقوبة القانونية، وهي غرامة مالية لا تتعدى 100 جنيه أو الحبس شهراً أو كلاهما معا، أو تقوم بتعيينهم برواتب لا تتعدى 150 جنيها، أما شركات القطاع العام فتتجاهل ذوي الاحتياجات والقانون الخاص بهم.

ويأتي اعتصام المعاقين أمام "الوزراء" لمواجهة التهميش المجتمعي والحكومي لهم، والاكتفاء بالتعامل الإعلامي فقط مع معاناتهم المجتمعية، من عدم توافر مواصلات مناسبة لهم أو أماكن ملائمة للتعليم أو الرياضة أو غيرها من مقومات الحياة الطبيعية.