مصر: البرلمان يلقي بفتنة "ازدراء الأديان" إلى الأزهر والكنيسة

أجّلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري مناقشة مقترح تعديل قانون العقوبات، وحذف عقوبة ازدراء الأديان الواردة بنص المادة (98) من القانون، بدعوى إجراء مزيد من الدراسة، وإلى حين ورود رأي مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة القبطية، لمعرفة وجهة نظرهم في إلغاء الفقرة.

وكان النائب محمد زكريا محيي الدين، قد تقدم بمشروع لحذف فقرة "ازدراء الأديان"، استنادا إلى مخالفتها الدستور، واحتوائها على ألفاظ فضفاضة، منها لفظة "ازدراء" التي تخضع لهوى القاضي، للحكم بها كيفما شاء، معتبرا هذا النص "عودة لعهد محاكم التفتيش".

وحذرت وزارة العدل، على لسان ممثلها المستشار أيمن رخا، نواب اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم الأحد، من توابع الإصرار على تمرير تعديل مخالف لنصوص الدستور، والذي يجرم التمييز على أساس الدين، والحث على الكراهية، ويعتبر العنف جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال "رخا" إن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة (و) الخاصة بازدراء الأديان، والتي تنص على أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا يتمثل في الترويج لفكر متطرف، لافتا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة في قضايا ازدراء الأديان ليست مطلقة، وأن النيابة تستعين بالمؤسسات الدينية في إسنادها للاتهامات.

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين في الترويج بالقول والكتابة، أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

ونبهت النائبة أنيسة حسونة إلى وجود إشكالية ستواجه البرلمان مع مؤسسة الأزهر والكنيسة "لتمسكهم بالمادة"، على حد قولها.

وقالت عضو ائتلاف "دعم مصر" آمنة نصير، إن المادة تخالف الشريعة الإسلامية، وكافة الآيات القرآنية تدعو إلى حرية الإنسان، مشيرة إلى أن الله تعالى خاطب الرسول قائلا "لست عليهم بمسيطر".

وأشارت نائبة حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، إلى أن نص المادة فضفاض وشبه مطلق، ويكبل حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن هناك إساءة في استخدام المادة، وتطبيقها بشكل انتقائي.

وأضافت هنري أن المادة لم تكن موجودة في القانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتيال الرئيس السادات، وما زالت تتضمن إشارة إلى النظام الاشتراكي (الملغي).

وقال مستشار رئيس البرلمان، محمود فوزي، إنه "لولا هذا النص لاشتعلت البلد"، إلا أن النائبة سوزي ناشد واجهته بحكم للمحكمة الدستورية يؤكد أن لفظ "ازدراء الأديان" ليس له مدلول لغوي واضح، مما يعني ضمنا عدم دستوريته.

ولفت النواب المعارضون للقانون إلى الحكم على معلمة بمحافظة المنيا، كتبت على السبورة أن "أخناتون" أول من آمن بالتوحيد، بناء على دعوى رفعها سلفي، وعوقبت بالسجن 6 سنوات من خلال مادة ازدراء الأديان.