اليمن: نقابة موظفي وزارة الصحة تحذر من حرمانهم الرواتب

وقال رئيس النقابة دليل الشميري، إنّ قرار الحوثيين الأخير "القاضي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة تسبب بوقف إجراءات صرف رواتب 23 ألفاً و160 موظفاً يعملون في القطاع الصحي في البلاد".

وأضاف الشميري لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الشرعية تكفلت بصرف رواتب الكادر الصحي القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصرف النظر عن انتمائهم، لكي يستمروا في علاج المرضى فقط". واصفاً هذا القرار بـ"الكارثي". مشيرا إلى أن القرار "سيدفع بكثير من الأطباء إلى الهجرة إلى خارج البلاد ويسهم في تفشي الأمراض ومضاعفة معاناة المرضى نتيجة غياب الكادر المتخصص".

وناشد الشميري، المجتمع الدولي بـ"الضغط على جماعة الحوثي لكي تتراجع بسرعة عن قرارها، ليتم صرف رواتب الكادر الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وإيقاف معاناتهم".

إلى ذلك، قال مصدر طبي في أحد المستشفيات الحكومية في صنعاء، إن "قرار جماعة الحوثي القاضي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، قرار غير مدروس، ويجب عليها إلغاؤه على الفور، لتجنب تبعاته الكارثية على الموظفين".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية: "لا علاقة لنا بالخلافات السياسية، نريد أن تصرف رواتبنا بانتظام فقط، وإذا كانت جماعة الحوثي مُصرة على قرارها فعليها دفع رواتبنا، بدلاً من الحكومية الشرعية". مشيراً إلى أن "الموظفين الحكوميين في مناطق الحوثيين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية، وهذا القرار يزيد من معاناتهم".

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قراراً، يقضي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الثلاث السنوات الماضية، وتجريم كل من يتعامل بها، بحجة أنها ألحقت أضراراً جسيمة في اقتصاد البلاد.

القرار، وبحسب مصادر حكومية، تسبب بتوقف تسليم مرتبات موظفي وزارة الصحة، والمتقاعدين المدنيين، والسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين، ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت نقابة موظفي وزارة الصحة قد أصدرت بياناً، مساء أمس الاثنين، أكدت فيه أن وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، كانت قد أنهت الاستعدادات اللازمة لصرف رواتب شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الجاري، لجميع موظفي القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، غير أن قرار الأخيرة بمنع تداول العملة الوطنية الجديد، أعاق عملية الصرف.