لم يعطّل شهر رمضان اعتصامات مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبيّ لبنان، ولا قطع طريق الشارع الفوقاني للمخيّم، وذلك لمطالبة القيّمين على المخيّم من مسؤولي فصائل وآخرين من وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتعويض على العائلات التي تضرّرت منازلهم ومحلاتهم خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في المخيّم في إبريل/نيسان الماضي.
ويبدو الشارع الفوقاني في المخيّم من جرّاء ذلك شبه خال من المارة، ليختلف المشهد في رمضان هذا العام عمّا كان عليه في الأعوام الماضية من صخب الباعة والمارة والسيارات. فادي المعروف بأبو وديع، من سكان منطقة حي الطيرة الذين تضرروا، لكنّه لم يترك بيته وبقي مع والده على الرغم من اشتداد القصف. يُذكر أنّ منزله لم يتضرر كثيراً، إذ إنّه يقع في طبقة أرضية، بينما تضرّر منزل أخيه تضرّراً كاملاً إذ احترق ولم يبقَ منه شيء. ويعيش الأخير اليوم في منطقة سيروب المطلة على مخيّم عين الحلوة، عند أهل زوجته.
أبو وديع، البالغ من العمر 42 عاماً، يشكو من إعاقة في قدمَيه، وهو متزوّج ولديه ولدان صغيران يبلغ الأكبر منهما عامه الثاني، فيما الأصغر في شهره السابع. والرجل الأربعيني الذي يعمل في مؤسسة الكرامة للمعوّقين في المخيّم، لا يكفيه أجره الذي يتقاضاه لسدّ احتياجات عائلته، نظراً إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الضرورية. لذا، رأى نفسه مضطراً إلى تدبير عمل ثانٍ. وهو ما حصل بالفعل، إذ بعد انتهاء دوام عمله في مؤسسة الكرامة، يتوجّه بعد الظهر إلى أحد محال بيع الألبان والأجبان ومواد السمانة على اختلافها في المخيّم. يقول إنّ "الوضع الاقتصادي سيّئ جداً في هذه الأيام، وفي المخيّم تحديداً. لذلك أعمل في أكثر من مجال. فأنا أب لولدَين وأنتظر ثالثاً، وأحتاج إلى تأمين معيشتهم".
اقــرأ أيضاً
ويتابع أبو وديع أنّ "نسبة المبيعات في رمضان هذا العام انخفضت بصورة لافتة، لأنّ الناس ليسوا راغبين في شراء ما هو غير ضروريّ ولا الضروري بكميات كبيرة. فالخوف يسيطر عليهم بسبب الاشتباكات التي وقعت أخيراً، على الرغم من تحسّن الوضع من يوم إلى آخر".
ويستدرك: "هذا لا يعني أنّه جيّد، لأنّنا في أشهر رمضان خلال السنوات الماضية، كنّا على سبيل المثال نبيع اثنتي عشرة تنكة من نوع واحد من الجبن في اليوم الواحد. أمّا هذا العام، فنحن نبيع تنكة واحدة من نوع واحد خلال أربعة أو خمسة أيام، وذلك كلّه على خلفية الوضع الأمني والاقتصادي وأحوال الناس المعيشية".
ويتابع أبو وديع أنّ "ثمّة سبعين بيتاً في منطقة حيّ الطيرة احترقت، وأصحابها تركوا المخيّم ليسكنوا في مناطق مختلفة في مدينة صيدا. وهؤلاء غير قادرين على رؤية منازلهم محروقة. يُضاف إلى ذلك توتّر الوضع الأمني بصورة مستمرّة". ويشير بالتالي إلى أنّ "خروج الناس الذين تضرّرت منازلهم من المخيّم أثّر على تدنّي نسبة المبيعات. كذلك، فإنّ قطع طريق الشارع الفوقاني للمخيّم يصعّب دخول الوافدين من خارج المخيّم ويعوّق وصول السيارات إلى الشارع".
ويوضح أبو وديع: "نحن لا نرغب في قطع الطريق. لكنّه في ظلّ وجود قرار بضرب حيّ الطيرة وحيّ الصحون وتدميرهما بالكامل، لا بدّ من أن تتحمل القيادات الفلسطينية التي اتّخذت القرار مسؤولياتها في التعويض على الأشخاص الذين تضرّرت بيوتهم ومحالهم التجارية. لكنّ الجميع غير مهتمّ، ولم نرَ مسؤولاً واحداً حضر لتفقّد حال الناس والتعويض عليهم". يضيف: "صحيح أنّ المنطقة كانت تضمّ أشخاصاً منتمين إلى فصائل إسلامية وغير إسلامية، غير أنّ ثمّة أشخاصاً آخرين تضرّرت منازلهم غير منتمين إلى أيّ فصيل فلسطيني. وهؤلاء لا يستطيعون استئجار منازل بديلة لهم أو العيش في أماكن أخرى. ففي هذه الأيام، بالكاد يستطيع الإنسان تأمين معيشة عائلته الضرورية من طعام وأمور ضرورية".
ويكمل أبو وديع: "إذا كان وضع الناس الاقتصادي صعباً إلى هذا الحدّ، فكيف يتمكّن أصحاب البيوت المتضررة من تصليح ما تضرّر منها. ثمّة 220 منزلاً في حاجة إلى ترميم، إلى جانب تلك التي حُرقت بالكامل والمحال التجارية المتضررة في الشارع الفوقاني ومحطات الفضائيات والهاتف. لذلك، نحن نطلب من الفصائل كلها العمل على التعويض على الناس. ونحن لا نرغب في قطع الطريق، غير أنّ ما نقوم به نوع من الاحتجاج على ما يحصل من تجاهل لوجع الناس".
ويبدو الشارع الفوقاني في المخيّم من جرّاء ذلك شبه خال من المارة، ليختلف المشهد في رمضان هذا العام عمّا كان عليه في الأعوام الماضية من صخب الباعة والمارة والسيارات. فادي المعروف بأبو وديع، من سكان منطقة حي الطيرة الذين تضرروا، لكنّه لم يترك بيته وبقي مع والده على الرغم من اشتداد القصف. يُذكر أنّ منزله لم يتضرر كثيراً، إذ إنّه يقع في طبقة أرضية، بينما تضرّر منزل أخيه تضرّراً كاملاً إذ احترق ولم يبقَ منه شيء. ويعيش الأخير اليوم في منطقة سيروب المطلة على مخيّم عين الحلوة، عند أهل زوجته.
أبو وديع، البالغ من العمر 42 عاماً، يشكو من إعاقة في قدمَيه، وهو متزوّج ولديه ولدان صغيران يبلغ الأكبر منهما عامه الثاني، فيما الأصغر في شهره السابع. والرجل الأربعيني الذي يعمل في مؤسسة الكرامة للمعوّقين في المخيّم، لا يكفيه أجره الذي يتقاضاه لسدّ احتياجات عائلته، نظراً إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الضرورية. لذا، رأى نفسه مضطراً إلى تدبير عمل ثانٍ. وهو ما حصل بالفعل، إذ بعد انتهاء دوام عمله في مؤسسة الكرامة، يتوجّه بعد الظهر إلى أحد محال بيع الألبان والأجبان ومواد السمانة على اختلافها في المخيّم. يقول إنّ "الوضع الاقتصادي سيّئ جداً في هذه الأيام، وفي المخيّم تحديداً. لذلك أعمل في أكثر من مجال. فأنا أب لولدَين وأنتظر ثالثاً، وأحتاج إلى تأمين معيشتهم".
ويتابع أبو وديع أنّ "نسبة المبيعات في رمضان هذا العام انخفضت بصورة لافتة، لأنّ الناس ليسوا راغبين في شراء ما هو غير ضروريّ ولا الضروري بكميات كبيرة. فالخوف يسيطر عليهم بسبب الاشتباكات التي وقعت أخيراً، على الرغم من تحسّن الوضع من يوم إلى آخر".
ويستدرك: "هذا لا يعني أنّه جيّد، لأنّنا في أشهر رمضان خلال السنوات الماضية، كنّا على سبيل المثال نبيع اثنتي عشرة تنكة من نوع واحد من الجبن في اليوم الواحد. أمّا هذا العام، فنحن نبيع تنكة واحدة من نوع واحد خلال أربعة أو خمسة أيام، وذلك كلّه على خلفية الوضع الأمني والاقتصادي وأحوال الناس المعيشية".
ويتابع أبو وديع أنّ "ثمّة سبعين بيتاً في منطقة حيّ الطيرة احترقت، وأصحابها تركوا المخيّم ليسكنوا في مناطق مختلفة في مدينة صيدا. وهؤلاء غير قادرين على رؤية منازلهم محروقة. يُضاف إلى ذلك توتّر الوضع الأمني بصورة مستمرّة". ويشير بالتالي إلى أنّ "خروج الناس الذين تضرّرت منازلهم من المخيّم أثّر على تدنّي نسبة المبيعات. كذلك، فإنّ قطع طريق الشارع الفوقاني للمخيّم يصعّب دخول الوافدين من خارج المخيّم ويعوّق وصول السيارات إلى الشارع".
ويوضح أبو وديع: "نحن لا نرغب في قطع الطريق. لكنّه في ظلّ وجود قرار بضرب حيّ الطيرة وحيّ الصحون وتدميرهما بالكامل، لا بدّ من أن تتحمل القيادات الفلسطينية التي اتّخذت القرار مسؤولياتها في التعويض على الأشخاص الذين تضرّرت بيوتهم ومحالهم التجارية. لكنّ الجميع غير مهتمّ، ولم نرَ مسؤولاً واحداً حضر لتفقّد حال الناس والتعويض عليهم". يضيف: "صحيح أنّ المنطقة كانت تضمّ أشخاصاً منتمين إلى فصائل إسلامية وغير إسلامية، غير أنّ ثمّة أشخاصاً آخرين تضرّرت منازلهم غير منتمين إلى أيّ فصيل فلسطيني. وهؤلاء لا يستطيعون استئجار منازل بديلة لهم أو العيش في أماكن أخرى. ففي هذه الأيام، بالكاد يستطيع الإنسان تأمين معيشة عائلته الضرورية من طعام وأمور ضرورية".
ويكمل أبو وديع: "إذا كان وضع الناس الاقتصادي صعباً إلى هذا الحدّ، فكيف يتمكّن أصحاب البيوت المتضررة من تصليح ما تضرّر منها. ثمّة 220 منزلاً في حاجة إلى ترميم، إلى جانب تلك التي حُرقت بالكامل والمحال التجارية المتضررة في الشارع الفوقاني ومحطات الفضائيات والهاتف. لذلك، نحن نطلب من الفصائل كلها العمل على التعويض على الناس. ونحن لا نرغب في قطع الطريق، غير أنّ ما نقوم به نوع من الاحتجاج على ما يحصل من تجاهل لوجع الناس".