الطالب المصري المعتقل أنس بدوي (فيسبوك)
تواصل قوات الأمن في مصر اختطاف المواطنين وإخفائهم قسريا، سواء في مقار أمن الدولة وأقسام الشرطة أو معسكرات الأمن، مع ممارسة أشد أنواع التعذيب بحقهم لانتزاع اعترافات منهم.
ونقلت مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان، شكوى من أسرة الطالب أنس أحمد بدوي (18 عاما)، أكدت فيها اختطافه على يد قوات الشرطة بالقاهرة، وإخفائه قسرًا، حيث اقتحمت الشرطة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، منزله في التجمع الخامس، وقامت باعتقاله بعدما استولت على هاتفه المحمول وأخبرت أسرته أنهم متوجهون إلى قسم شرطة ثاني التجمع الأول.
كما أكدت أسرته أن قسم الشرطة أنكر وجوده، ولم تتمكن أسرته أو محاموه من معرفة مكانه أو التواصل معه.
وبعد بحث مضنٍ، علمت أسرته من مصادر غير رسمية بتواجده في قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث يتعرض للتعذيب الشديد بغرض انتزاع اعترافات منه، كما يتم إجباره قسرا على الذهاب مع أمناء الشرطة ومأمور القسم في جولة للإبلاغ عن أماكن تواجد أصدقائه كما لو كانوا جنائيين.
وقدّمت أسرة الطالب بلاغًا للنائب العام عقب اعتقاله دون استجابة تذكر، ولا تزال السلطات تنكر وجوده في أي مقر احتجاز لديها.
من جانبها، طالبت مؤسسة "إنسانية" بالكشف عن مكان أنس وإطلاق سراحه دون شروط، وأكدت أن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري".
ووفق الاتفاقية ذاتها، فإن تعريض الأشخاص للإخفاء القسري يُعد جريمة ضد الإنسانية، حيث تنص المادة الخامسة على أنه "تشكّل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".
اقرأ أيضا:مصر.. الإخفاء القسري يطاول ذوي الاحتياجات الخاصة
ونقلت مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان، شكوى من أسرة الطالب أنس أحمد بدوي (18 عاما)، أكدت فيها اختطافه على يد قوات الشرطة بالقاهرة، وإخفائه قسرًا، حيث اقتحمت الشرطة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، منزله في التجمع الخامس، وقامت باعتقاله بعدما استولت على هاتفه المحمول وأخبرت أسرته أنهم متوجهون إلى قسم شرطة ثاني التجمع الأول.
كما أكدت أسرته أن قسم الشرطة أنكر وجوده، ولم تتمكن أسرته أو محاموه من معرفة مكانه أو التواصل معه.
وبعد بحث مضنٍ، علمت أسرته من مصادر غير رسمية بتواجده في قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث يتعرض للتعذيب الشديد بغرض انتزاع اعترافات منه، كما يتم إجباره قسرا على الذهاب مع أمناء الشرطة ومأمور القسم في جولة للإبلاغ عن أماكن تواجد أصدقائه كما لو كانوا جنائيين.
وقدّمت أسرة الطالب بلاغًا للنائب العام عقب اعتقاله دون استجابة تذكر، ولا تزال السلطات تنكر وجوده في أي مقر احتجاز لديها.
من جانبها، طالبت مؤسسة "إنسانية" بالكشف عن مكان أنس وإطلاق سراحه دون شروط، وأكدت أن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري".
ووفق الاتفاقية ذاتها، فإن تعريض الأشخاص للإخفاء القسري يُعد جريمة ضد الإنسانية، حيث تنص المادة الخامسة على أنه "تشكّل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".
Posted by Insania::Insanlik Dernegi::إنســانية on Thursday, 19 November 2015 |
اقرأ أيضا:مصر.. الإخفاء القسري يطاول ذوي الاحتياجات الخاصة