تُواصل محكمة جنائية بلجيكية اليوم الجمعة، النظر في قضية تُتَّهم فيها ثماني سيدات من العائلة الحاكمة في الإمارات بإساءة معاملة 20 عاملة منزلية في عام 2008 خلال إقامتهن في فندق فاخر في بروكسل لعدة أشهر.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن المحكمة بدأت جلسات المحاكمة أمس الخميس، وتواصل نظرها اليوم الجمعة وغداً السبت، حسب موقع "مترو تايم" البلجيكي.
وحدد موقع "لا ليبر" البلجيكي هوية السيدات الإماراتيات بأنهن، الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع، ونقل عن مرافعة محامي الضحايا أمس، أمام المحكمة الجنائية ببروكسل، أنه تمت "إساءة معاملة الخادمات".
وقال أحد المحامين إن الخادمات "أثناء خدمتهن للأميرات بالفندق، كن ينمن على الأرض، وكان يتوجب عليهن الاستعداد للعمل 24 ساعة يومياً، ولم يحصلن على أجور نظير خدمتهن"، وأن "الأميرات يواجهن تهم خرق قانون العمل والإتجار بالبشر والمعاملة غير الإنسانية والمهينة".
وأورد موقع "دويتش فيلله" الألماني أن القضية خرجت إلى النور بعد أن قدمت الخادمات شكوى للشرطة البلجيكية، ثم كشفت التحقيقات أن الخادمات عشن في "ظروف أقرب إلى العبودية وبلا تصاريح عمل ولا إقامة".
ويطالب محامو الضحايا بتعويضات بقيمة 2500 يورو لكل عاملة، إضافة إلى التعويض عن الأجور التي لم تدفع لهن وساعات العمل الإضافي وأجور العمل الليلي وعطلة الأسبوع طبقاً لقانون العمل البلجيكي.
وكانت النيابة العامة البلجيكية، طالبت محكمة العمل بإحالة المتهمات إلى محكمة الجنح بتهم الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والإتجار بالبشر ضد العاملات اللاتي ينتمين إلى الفيليبين والمغرب وإندونيسيا وإريتريا والصين وتونس وفرنسا وبلجيكا.