مدارس أفغانستان مخازن أسلحة
كابول
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
تلاعب بمستقبل الأطفال (شاه مرائي/ فرانس برس)
عثرت قوات الأمن الأفغانية أخيراً على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة داخل مدرسة "جابر بن حيان" الابتدائية في منطقة خوشحال خان في العاصمة الأفغانية كابول. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من حادث مماثل وقع في مدينة جلال آباد، شرق البلاد.
تؤكد الشرطة أنّ بعض تلك الأسلحة استخدم في أعمال إرهابية مختلفة، وكان من المفترض استخدام ما تبقى منها في أعمال مثيلة. لكنّ بعض المصادر الأمنية في كابول تشير إلى أنّ الأسلحة تعود إلى نجل أحد أباطرة تجارة المخدرات والخطف والقتل في البلاد، وهو رئيس خدايداد الذي أعدمته السلطات قبل فترة بعد إدانته في قضايا مختلفة. ومن جهته، يقول مصدر مقرب من الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله إنّ الأسلحة تعود إلى أحد مستشاريه.
في هذا الإطار، ذكر رئيس شرطة كابول حسن شاه فروغ أنّ الشرطة مع أجهزة أمن أخرى تحقق في القضية وقد اعتقلت في هذا الخصوص ستة أشخاص، يجري التحقيق معهم. لم يتحدث فروغ إن كان من بين هؤلاء أحد المسؤولين في الحكومة لكنّه أشار إلى أنّ التحقيقات متواصلة والشرطة تسعى إلى معرفة مصدر الأسلحة. كذلك، أضاف أنّ الأمن الأفغاني سيتعامل بيد من حديد مع كلّ من يلعب بمستقبل البلاد، وذلك في إشارة إلى مدارس الأطفال، لافتاً إلى أنّ المدرسة كانت واجهة لا أكثر فالنية من ورائها إخفاء الأعمال الإجرامية. وشدد في الوقت نفسه على أنّ أجهزة الدولة تدقق في قضية فتح المدارس وتراقب كلّ المدارس وأعمالها عن كثب حتى لا تستخدم لأغراض مناهضة للدولة والقانون.
من جهته، قال مصدر حكومي إنّ الأسلحة كانت لأحد مستشاري الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله وهو غازي نواز تني، أو على الأقل كانت له صلة بها، وكان سيبيعها لحركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى. أضاف أنّ الاستخبارات الأفغانية اعتقلت ابن عم الرجل ويدعى نواب خان تني.
اقــرأ أيضاً
بدورها، لم تتحدث الحكومة رسمياً عن تفاصيل تلك الأحداث لكنّ الاستخبارات تجري تحقيقاتها في القضية وتشير إلى أنّ الأسلحة كانت لنجل خدايداد، من دون أن تذكر اسمه.
تكمن خطورة القضية في استخدام المدارس، خصوصاً مدارس الأطفال الأصغر لأعمال إجرامية، كما يقول الناشط الإعلامي قريب الرحمن شهاب. يشير إلى أنّ ذلك يؤدي إلى توجس الأهالي من المدارس وجعل سمعة المدارس الخاصة سيئة إذ إنّ وقائع العثور على أسلحة داخل تلك المدارس تكررت. يضيف شهاب أنّ الأمر يحتاج إلى التدقيق عند منح الرخص للمدارس فاستخدام المواقع الآمنة كالمساجد والمدارس لأغراض عسكرية خيانة لأمان تلك الأماكن.
وكانت الاستخبارات الأفغانية قد عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل مدرسة خاصة أخرى هي مدرسة "أفغان" في مدينة جلال آباد قبل فترة، مع كمية من الأوراق النقدية من العملة الصعبة. وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أنّها ما زالت تحقق في قضية العثور على الأسلحة في إحدى مدارس كابول، أعلنت هي نفسها أنّ الأسلحة التي عثرت عليها في جلال آباد تعود إلى المسلحين، وكان الهدف منها استهداف منشآت حكومية ومواقع أمنية.
يزيد من قلق السلطات اتباع المسلحين المناوئين للحكومة كلّ وسيلة متاحة للوصول إلى أهدافهم. وفي خصوص المدارس بالذات، يزداد قلق الأهالي وخوفهم على مستقبل أولادهم إذا ما تحولت إلى مخازن أسلحة. كذلك، يخافون من تعرض المدارس إلى مداهمات أمنية أثناء تواجد التلاميذ، ما سيؤثر سلباً في وضعهم النفسي والتعليمي.
في هذا الصدد، يقول أحد الآباء ويدعى مسعود أحمد، إنّ اتخاذ المسلحين المدارس مخازن لأسلحتهم هو جريمة نكراء في حق الآباء والتلاميذ معاً، إذ يبرر ذلك دخول أجهزة الأمن إلى المدارس، كما أنّ هناك خشية من وقوع أحداث أمنية داخلها. يفسر: "شاهدنا كميات كبيرة من المتفجرات داخل المدارس التي عثر فيها على الأسلحة. بالتالي، هناك خشية من وقوع حوادث فيها، وتعرض أطفالنا لمخاطر أمنية".
يؤكد أحمد في الوقت نفسه، أنّ "الحلّ ليس في أن نعيش في خوف أو أن نخرج أولادنا من المدارس، بل يجب أن نتعاون مع المدارس في معالجة القضية، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لمنع تدمير مستقبل أولادنا".
اقــرأ أيضاً
تؤكد الشرطة أنّ بعض تلك الأسلحة استخدم في أعمال إرهابية مختلفة، وكان من المفترض استخدام ما تبقى منها في أعمال مثيلة. لكنّ بعض المصادر الأمنية في كابول تشير إلى أنّ الأسلحة تعود إلى نجل أحد أباطرة تجارة المخدرات والخطف والقتل في البلاد، وهو رئيس خدايداد الذي أعدمته السلطات قبل فترة بعد إدانته في قضايا مختلفة. ومن جهته، يقول مصدر مقرب من الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله إنّ الأسلحة تعود إلى أحد مستشاريه.
في هذا الإطار، ذكر رئيس شرطة كابول حسن شاه فروغ أنّ الشرطة مع أجهزة أمن أخرى تحقق في القضية وقد اعتقلت في هذا الخصوص ستة أشخاص، يجري التحقيق معهم. لم يتحدث فروغ إن كان من بين هؤلاء أحد المسؤولين في الحكومة لكنّه أشار إلى أنّ التحقيقات متواصلة والشرطة تسعى إلى معرفة مصدر الأسلحة. كذلك، أضاف أنّ الأمن الأفغاني سيتعامل بيد من حديد مع كلّ من يلعب بمستقبل البلاد، وذلك في إشارة إلى مدارس الأطفال، لافتاً إلى أنّ المدرسة كانت واجهة لا أكثر فالنية من ورائها إخفاء الأعمال الإجرامية. وشدد في الوقت نفسه على أنّ أجهزة الدولة تدقق في قضية فتح المدارس وتراقب كلّ المدارس وأعمالها عن كثب حتى لا تستخدم لأغراض مناهضة للدولة والقانون.
من جهته، قال مصدر حكومي إنّ الأسلحة كانت لأحد مستشاري الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله وهو غازي نواز تني، أو على الأقل كانت له صلة بها، وكان سيبيعها لحركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى. أضاف أنّ الاستخبارات الأفغانية اعتقلت ابن عم الرجل ويدعى نواب خان تني.
بدورها، لم تتحدث الحكومة رسمياً عن تفاصيل تلك الأحداث لكنّ الاستخبارات تجري تحقيقاتها في القضية وتشير إلى أنّ الأسلحة كانت لنجل خدايداد، من دون أن تذكر اسمه.
تكمن خطورة القضية في استخدام المدارس، خصوصاً مدارس الأطفال الأصغر لأعمال إجرامية، كما يقول الناشط الإعلامي قريب الرحمن شهاب. يشير إلى أنّ ذلك يؤدي إلى توجس الأهالي من المدارس وجعل سمعة المدارس الخاصة سيئة إذ إنّ وقائع العثور على أسلحة داخل تلك المدارس تكررت. يضيف شهاب أنّ الأمر يحتاج إلى التدقيق عند منح الرخص للمدارس فاستخدام المواقع الآمنة كالمساجد والمدارس لأغراض عسكرية خيانة لأمان تلك الأماكن.
وكانت الاستخبارات الأفغانية قد عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل مدرسة خاصة أخرى هي مدرسة "أفغان" في مدينة جلال آباد قبل فترة، مع كمية من الأوراق النقدية من العملة الصعبة. وبينما تؤكد السلطات الأفغانية أنّها ما زالت تحقق في قضية العثور على الأسلحة في إحدى مدارس كابول، أعلنت هي نفسها أنّ الأسلحة التي عثرت عليها في جلال آباد تعود إلى المسلحين، وكان الهدف منها استهداف منشآت حكومية ومواقع أمنية.
يزيد من قلق السلطات اتباع المسلحين المناوئين للحكومة كلّ وسيلة متاحة للوصول إلى أهدافهم. وفي خصوص المدارس بالذات، يزداد قلق الأهالي وخوفهم على مستقبل أولادهم إذا ما تحولت إلى مخازن أسلحة. كذلك، يخافون من تعرض المدارس إلى مداهمات أمنية أثناء تواجد التلاميذ، ما سيؤثر سلباً في وضعهم النفسي والتعليمي.
في هذا الصدد، يقول أحد الآباء ويدعى مسعود أحمد، إنّ اتخاذ المسلحين المدارس مخازن لأسلحتهم هو جريمة نكراء في حق الآباء والتلاميذ معاً، إذ يبرر ذلك دخول أجهزة الأمن إلى المدارس، كما أنّ هناك خشية من وقوع أحداث أمنية داخلها. يفسر: "شاهدنا كميات كبيرة من المتفجرات داخل المدارس التي عثر فيها على الأسلحة. بالتالي، هناك خشية من وقوع حوادث فيها، وتعرض أطفالنا لمخاطر أمنية".
يؤكد أحمد في الوقت نفسه، أنّ "الحلّ ليس في أن نعيش في خوف أو أن نخرج أولادنا من المدارس، بل يجب أن نتعاون مع المدارس في معالجة القضية، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لمنع تدمير مستقبل أولادنا".