وأطلق "دليل السجين"، اليوم الثلاثاء، بمناسبة بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو يجيب عن 255 سؤالاً حول حقوق وواجبات السجناء بطريقة مبسطة، وباللغتين العربية والفرنسية، وكان نتاج ما يزيد عن عام من العمل.
وقال الناطق باسم إدارة السجون والإصلاح التونسية سفيان مزغيش، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "هيئة مقاومة التعذيب التي تتولى مراقبة الوضع في السجون، دخلت في شراكة مع إدارة السجون من أجل صياغة الدليل الذي يجيب عن كل تساؤلات المسجون، منذ دخول السجن إلى حين انقضاء العقوبة والمغادرة، بما يحمي حقوقه ويساعد على حسن اندماجه".
وأوضح مزغيش أنّ "دليل السجين الذي سيتم توزيعه على مختلف الوحدات السجنية في البلاد، سيمكن السجناء من الحصول على إجابات مبسّطة عن كل استفساراتهم، ولا سيما المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والعلاج".
| Facebook Post |
من جهتها، أكدت عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي، أنّ "الدليل يقدم جملة الحقوق التي يتمتع بها السجين حتى لا يسمح بأن تمارس عليه عقوبات غير قانونية، مع ضبط العقوبات القانونية التي تسلط عليه في حال مخالفته للقانون، كما تم إصدار مدونة سلوك لموظف السجون تضمن تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان".
وفي مايو/أيار الماضي، كشف التقرير الأول من نوعه للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، عن واقع صادم حول الظروف الصحية والنفسية في السجون بعد تقصي أحوال 28 سجناً، وقال إنّ نزلاء السجون يعتبرون فئة هشة في مرحلة ما بعد السجن، نظراً لتراكم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، كاشفاً عن تدني المستوى التعليمي لغالبية السجناء، وانخفاض الدخل، وتواضع المساكن، والصعوبات الصحية، والإدمان، والافتقار إلى الضمان الاجتماعي.