صور ما قبل الزفاف (بولنت كيليتش/ فرانس برس)
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إعادة النظر في القوانين الجزائية المتعلقة بـ "زنا المتزوجين"، في إطار العمل الذي تقوم به الحكومة التركية لتعديل القوانين وزيادة العقوبات المتعلقة بما يخص الاستغلال الجنسي للأطفال، بعدما عمدت المحكمة الدستورية العليا التركية، منذ عام 1996، ومن خلال قرارات عدة، إلى وقف العمل بالقوانين الجزائية التركية المتعلقة بزنا الأزواج.
وفي تعليقه على عمل اللجنة التي شكّلتها الحكومة التركية لزيادة عقوبات الاستغلال الجنسي بحق الأطفال، قال أردوغان: "أعتقد أنه سيكون من المناسب جداً إعادة النظر في ما يخص موضوع الزنا، لأنه بات لهذا المجتمع موقف مختلف من القيم المعنوية". أضاف: "هذه قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق، وينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية في عام 2004، واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا"، في إشارة إلى تراجع حزب العدالة والتنمية عن اقتراحه بإدراج قانون جزائي حول "الزنا"، إثر عدم تمكنه من تحقيق توافق في البرلمان التركي عام 2004. وفي العام نفسه، وعد أردوغان في إحدى كلماته في البرلمان الأوروبي بأن هذا الموضوع لن يدرج على أجندة الحكومة التركية ما دام في الحكم.
وبحسب القانون الجزائي التركي الذي أقرّ في عام 1926، وتعديلاته الصادرة في عام 1953، ووفقاً لكل من المواد 440 و441 و442 و443 و444، فإن "الزنا" يتعلق بالأزواج، ويحصر "الزنا" في ما يخص الزوجة بالعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، وتعاقب ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وفي ما يخص الزوج، تشترط المادة 441 أن يقيم الزوج مع امرأة أخرى عزباء سواء في منزل الزوجية أو في أي مكان معروف للجميع في علاقة تشبه العلاقة الزوجية، لتتم معاقبته أيضاً بالسجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وفي حال كان أحد الزوجين قد هجر الآخر أو فرّقا بقرار قضائي مع استمرار عقد الزواج، تنخفض عقوبة السجن لتصبح ما بين شهر وعام كحد أقصى. ويشترط القانون قيام أحد الزوجين برفع دعوى قضائية يمكن إسقاطها حتى بعد صدور الحكم القضائي، أو في حال وفاة أحد الزوجين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ألغت العمل بالمادة 441، والمتعلقة بالزوج، في سبتمبر/ أيلول من عام 1996، لتصدر بعد عامين قراراً آخر بوقف العمل بالمادة 440 المتعلقة بالزوجات، وتحديداً في يونيو/ حزيران من عام 1998، لمخالفتها المادة العاشرة من الدستور التركي التي تشدد على المساواة بين الرجل والمرأة. بالتالي، لم يعد "زنا الأزواج" جرماً يعاقب عليه القانون الجزائي التركي منذ عام 1998.
وحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال تولي أردوغان لرئاسة الوزراء عام 2004، إجراء إصلاحات قانونية تتعلق بإعادة تجريم "زنا الأزواج". إلا أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض (الكماليين)، دينيز بايكال، رفض الأمر بشكل قاطع واعتبره خيانة. وفي عام 2010، سرّبت صور للأخير خلال ممارسته الجنس خارج إطار الزواج، ما اضطره إلى التخلي عن قيادة الحزب.
اقــرأ أيضاً
وقبل أيام، شكلت الحكومة التركية لجنة لمناقشة زيادة عقوبات الاستغلال الجنسي للأطفال، ترتبط بنائب رئيس الوزراء رجب أكداغ، وبمشاركة كل من وزير العدل عبد الحميد غول، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان كايا، ووزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير التربية عصمت يلماز، ووزير الرياضة عثمان أشكن باقي، ووزير الصحة أحمد دميرجان.
ولم يشر كل من نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ، ووزير العدل عبد الحميد غول، إلى أن اللجنة تخطط لمناقشة إعادة تجريم "زنا الأزواج"، وأكدا أنها ستركز على رفع عقوبات الاستغلال الجنسي، ومناقشة أمر الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين والمعتدين جنسياً على الأطفال، موضحاً أنه عبارة عن أدوية كيميائية تساهم في تقليل الرغبة الجنسية إلى الحد الأدنى. ويُنتظر أن يكون الإخصاء الكيميائي جزءاً من العلاج الطبي، ويفرض بقرار قضائي.
ومن بين التعديلات القانونية التي ستناقش، إجبار المغتصبين على المشاركة في برنامج للعلاج، وعدم السماح لهم بالإقامة في أماكن عمل أو سكن ضحاياهم، وعدم الاقتراب من الأماكن التي يتواجدون فيها. كذلك، سيُمنَع المغتصبون والمعتدون على الأطفال من العمل في أي وسط يتواجد فيه أطفال.
وفي تعليقه على عمل اللجنة التي شكّلتها الحكومة التركية لزيادة عقوبات الاستغلال الجنسي بحق الأطفال، قال أردوغان: "أعتقد أنه سيكون من المناسب جداً إعادة النظر في ما يخص موضوع الزنا، لأنه بات لهذا المجتمع موقف مختلف من القيم المعنوية". أضاف: "هذه قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق، وينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية في عام 2004، واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا"، في إشارة إلى تراجع حزب العدالة والتنمية عن اقتراحه بإدراج قانون جزائي حول "الزنا"، إثر عدم تمكنه من تحقيق توافق في البرلمان التركي عام 2004. وفي العام نفسه، وعد أردوغان في إحدى كلماته في البرلمان الأوروبي بأن هذا الموضوع لن يدرج على أجندة الحكومة التركية ما دام في الحكم.
وبحسب القانون الجزائي التركي الذي أقرّ في عام 1926، وتعديلاته الصادرة في عام 1953، ووفقاً لكل من المواد 440 و441 و442 و443 و444، فإن "الزنا" يتعلق بالأزواج، ويحصر "الزنا" في ما يخص الزوجة بالعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، وتعاقب ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وفي ما يخص الزوج، تشترط المادة 441 أن يقيم الزوج مع امرأة أخرى عزباء سواء في منزل الزوجية أو في أي مكان معروف للجميع في علاقة تشبه العلاقة الزوجية، لتتم معاقبته أيضاً بالسجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وفي حال كان أحد الزوجين قد هجر الآخر أو فرّقا بقرار قضائي مع استمرار عقد الزواج، تنخفض عقوبة السجن لتصبح ما بين شهر وعام كحد أقصى. ويشترط القانون قيام أحد الزوجين برفع دعوى قضائية يمكن إسقاطها حتى بعد صدور الحكم القضائي، أو في حال وفاة أحد الزوجين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ألغت العمل بالمادة 441، والمتعلقة بالزوج، في سبتمبر/ أيلول من عام 1996، لتصدر بعد عامين قراراً آخر بوقف العمل بالمادة 440 المتعلقة بالزوجات، وتحديداً في يونيو/ حزيران من عام 1998، لمخالفتها المادة العاشرة من الدستور التركي التي تشدد على المساواة بين الرجل والمرأة. بالتالي، لم يعد "زنا الأزواج" جرماً يعاقب عليه القانون الجزائي التركي منذ عام 1998.
وحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال تولي أردوغان لرئاسة الوزراء عام 2004، إجراء إصلاحات قانونية تتعلق بإعادة تجريم "زنا الأزواج". إلا أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض (الكماليين)، دينيز بايكال، رفض الأمر بشكل قاطع واعتبره خيانة. وفي عام 2010، سرّبت صور للأخير خلال ممارسته الجنس خارج إطار الزواج، ما اضطره إلى التخلي عن قيادة الحزب.
وقبل أيام، شكلت الحكومة التركية لجنة لمناقشة زيادة عقوبات الاستغلال الجنسي للأطفال، ترتبط بنائب رئيس الوزراء رجب أكداغ، وبمشاركة كل من وزير العدل عبد الحميد غول، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول سايان كايا، ووزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير التربية عصمت يلماز، ووزير الرياضة عثمان أشكن باقي، ووزير الصحة أحمد دميرجان.
ولم يشر كل من نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ، ووزير العدل عبد الحميد غول، إلى أن اللجنة تخطط لمناقشة إعادة تجريم "زنا الأزواج"، وأكدا أنها ستركز على رفع عقوبات الاستغلال الجنسي، ومناقشة أمر الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين والمعتدين جنسياً على الأطفال، موضحاً أنه عبارة عن أدوية كيميائية تساهم في تقليل الرغبة الجنسية إلى الحد الأدنى. ويُنتظر أن يكون الإخصاء الكيميائي جزءاً من العلاج الطبي، ويفرض بقرار قضائي.
ومن بين التعديلات القانونية التي ستناقش، إجبار المغتصبين على المشاركة في برنامج للعلاج، وعدم السماح لهم بالإقامة في أماكن عمل أو سكن ضحاياهم، وعدم الاقتراب من الأماكن التي يتواجدون فيها. كذلك، سيُمنَع المغتصبون والمعتدون على الأطفال من العمل في أي وسط يتواجد فيه أطفال.