تقرير: أزمة اللجوء الفلسطيني "مهزلة أخلاقية"

وفي تقرير من المتوقع أن يصدره المرصد الأورومتوسطي الأسبوع المقبل مع اقتراب اليوم العالمي للاجئين، يثير مسألة تركيز الإعلام إلى جانب منظمات حقوقية مختلفة على قضايا السكان المدنيين الفارين من سورية وميانمار ومناطق النزاع الأخرى حول العالم، على اعتبارها قضايا طارئة، ومشيراً إلى "نوع من التجاهل لقضية نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون أزمة طويلة الأجل في الأراضي الفلسطينية أو يتواجدون كلاجئين في مناطق أخرى".

ويعتبر التقرير أن عملية "تخزين" اللاجئين لأكثر من 60 عاماً تعتبر "مهزلة أخلاقية"، إذ تعد تلك الفترة الأطول في تاريخ اللجوء عبر التاريخ.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أنها تواجه عجزاً في ميزانيتها يقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تُخٓصص لدعم نشاطات أساسية، مثل التعليم في مدارس تقدم خدماتها لنحو نصف مليون طفل.

نتيجة لذلك، قامت الوكالة بتقليص الميزانية المخصصة لتقديم مساكن مستأجرة، على الرغم من اعتماد العديد من اللاجئين الفلسطينيين على الدعم الذي يتلقونه من أونروا، الأمر الذي أدى لخروج غالبيتهم في مظاهرات احتجاجية، في كل من غزة ولبنان حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

اقرأ أيضاً: فلسطينيون يحتجون أمام مكاتب "الأونروا" في بيروت

ويركز تقرير المرصد الأورومتوسطي، والذي يحمل عنوان "تسونامي اللاجئين" على لبنان، الدولة الأكثر احتواءً للاجئين بمعدل يصل إلى نحو 257 لاجئا لكل ألف ساكن، تليها الأردن بمعدل يقدر بحوالى 114 لاجئا لكل ألف ساكن حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إلى ذلك، يعد لبنان مأوىً لأقدم اللاجئين وأكثرهم عدداً، حيث تصفهم المفوضية باللاجئين "طويلي الأجل"، وهو التعريف الذي يطلق على مجموعة مكونة من أكثر من 25 ألف فردا يبقون مُهجرين عن أوطانهم لفترة تزيد على خمس سنوات.

وتسببت نكبة عام 1948 (التهجير الذي تلا إنشاء دولة إسرائيل) بعواقب أثرت بشكل جذري على حياة الفلسطينيين وأحفادهم حتى بعد انقضاء عدة سنوات. وبالمقارنة مع اللاجئين في أماكن أخرى من العالم، فإن اللاجئين الذين يعيشون في لبنان على وجه الخصوص يواجهون حالة غير مسبوقة من الاستبعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إلى جانب ذلك، فإن أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان لا يملكون خياراً آخر غير العيش في مخيمات رديئة ومكتظة بالسكان، ويعيش الباقون في 27 تجمعاً آخر.

ويُمنع اللاجئون عادةً من التملك، ويتم فرض قيود خانقة عليهم بالإضافة إلى المعايير الاجتماعية التي تحدد المدارس والوظائف والرعاية الصحية (إذا ما كان باستطاعتهم تلقي مثل تلك الخدمات). وتعتبر تلك القيود انتهاكاً واضحاً لكل القوانين والمعاهدات الدولية، والتي وقع عليها لبنان.

اقرأ أيضاً: فلسطينيّو لبنان يريدون العمل.. فقط

ويقضي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194) بوجوب السماح بالعودة للاجئين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، على أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، إضافةً إلى وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات.

ويطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والدول الأعضاء بأن تفي بذلك القرار، كما يدعو إسرائيل بأن تلتزم به وتطبقه، ويحث على فرض العقوبات عليها في حال عدم استجابتها.

ويؤكد الأورومتوسطي على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الأساسية في ظل منع توطين الفلسطينيين في لبنان بشكل صريح منذ اتفاقية الطائف عام 1989.

مع ذلك، فإن الفلسطينيين في لبنان يتفقون بالإجماع على قبولهم التخلي عن المواطنة مقابل حصولهم على حقوقهم المدنية كالحق في حرية العمل في أيٍ من المجالات على أن يتم التعامل معهم وتعويضهم كالموظفين اللبنانيين.

وتقدر منظمة العمل الدولية بأن اللاجئين الفلسطينيين يساهمون سنوياً بأكثر من 300 مليون دولار للاقتصاد اللبناني، ويتم تقديم غالبية تلك المبالغ من المناطق القروية حيث يعيش معظم الفلسطينيين، رغم حقيقة فرض القيود الخانقة على مصادر رزقهم.

ويخلص التقرير إلى وجوب تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للحكومة اللبنانية حتى تستطيع منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، بما فيها السماح لهم بعيش حياة كريمة، بينما يتم حلّ قضيتهم ليعودوا إلى موطنهم الأصلي.

اقرأ أيضاً العفو الدولية: اللاجئون يواجهون مؤامرة إهمال